في خطوة جديدة لتعزيز الانتقال الطاقي بالمغرب، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 12 شتنبر 2024 على ثلاثة مراسيم تنظيمية هامة تهدف إلى تسريع تفعيل القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وتشكل هذه النصوص ركيزة أساسية لتفعيل الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الواعد، خاصة في ظل التحديات الطاقية العالمية وتنامي الطلب المحلي على الكهرباء.
عدادات ذكية لتتبع الاستهلاك والضخ
أول هذه المراسيم، المرسوم رقم 2.24.804، يحدد الخصائص التقنية للعدادات الذكية ثنائية الاتجاه. وتكمن أهمية هذه الأجهزة في قدرتها على قياس كميات الكهرباء المستهلكة والمُضَخَة في الشبكة الوطنية، مما يتيح شفافية أكبر ويسهل عمليات الفوترة والتتبع في إطار منظومة الإنتاج الذاتي.
شهادات منشأ للكهرباء المتجددة
أما المرسوم الثاني رقم 2.24.761، فيتعلق بمنح شهادات منشأ للكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة. ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية مصدر الكهرباء وتسويق الطاقة الخضراء، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق الوطنية للمستثمرين المحليين والدوليين.
تأطير شركات الخدمات الطاقية
المرسوم الثالث رقم 2.24.153 يهم تقنين نشاط شركات الخدمات الطاقية، ويحدد الشروط والمعايير الضرورية لاعتماد هذه الشركات. ويأتي هذا الإجراء لدعم دينامية النجاعة الطاقية وتحفيز الابتكار في تقديم حلول طاقية موجهة للقطاعين العام والخاص.
آفاق وتحديات
رغم أهمية هذه الخطوات التنظيمية، إلا أن تفعيل منظومة الإنتاج الذاتي يظل رهينًا بتوفير آليات تحفيزية مالية واقتصادية، وتجاوز بعض الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والشبكات الكهربائية. كما أكد مجلس المنافسة في تقاريره على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى الشبكة.
ويمثل هذا التقدم التنظيمي لبنة أساسية في مسار تحقيق السيادة الطاقية، وتخفيف التبعية للخارج، وفتح آفاق جديدة أمام استثمارات خضراء مستدامة.
