في إطار الإصلاحات الجارية بقطاع توزيع الماء والكهرباء، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن أسعار الماء والكهرباء لم تعرف أي زيادة بعد انتقال تدبير هذه الخدمات إلى الشركات الجهوية الجديدة، التي انطلقت فعلياً في أربع جهات من المملكة.
استمرارية التسعيرة والتزام تعاقدي
وأوضح الوزير أن هذه الشركات الجهوية “تعتمد نفس التسعيرة السابقة المعمول بها من قبل الموزعين التقليديين”، وذلك التزاماً بمقتضيات عقود التدبير الموقعة، والتي تفرض الاحتفاظ بالتعريفة السابقة دون تغيير. وأشار إلى أن ما تم تداوله حول ارتفاع الأسعار “لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي”.
اختلالات في الفوترة وليس في الأسعار
وحول الشكاوى المتعلقة بارتفاع بعض الفواتير، أرجع لفتيت هذه الحالات إلى اختلالات في عملية قراءة العدادات خلال الفترات الماضية، حيث كان الموزعون السابقون يعتمدون بشكل واسع على تقدير الاستهلاك بدل المعاينة الحقيقية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
في المقابل، أكد أن الشركات الجهوية الجديدة ملزمة باعتماد قراءات فعلية منتظمة، وهو ما قد ينتج عنه تصحيح فجائي في كميات الاستهلاك المحتسبة، ما ينعكس على قيمة الفواتير في بعض الحالات.
آليات الاستجابة وتسهيلات الأداء
وفي سياق ضمان عدالة المعاملة للمرتفقين، أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية تقوم بـاستقبال ومعالجة شكايات المواطنين بدقة وسرعة، كما أنها توفر تسهيلات في الأداء عند الاقتضاء، مراعاةً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات.
ورش الجهوية الاقتصادية في التوزيع
هذا التحول يأتي في إطار مشروع إعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الجهوية الموسعة، حيث تم إلى حدود اليوم تفعيل الشركات الجهوية في جهات الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي. كما تم الإعلان عن دخول جهة الرباط-سلا-القنيطرة ضمن هذا الإطار ابتداءً من فاتح يونيو 2025.
وخلص وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعتزم استكمال تعميم الشركات الجهوية للتوزيع في باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية، في خطوة تهدف إلى تحسين حكامة القطاع، ورفع جودة الخدمات، وضمان استدامة التزود بالماء والكهرباء في مختلف مناطق المملكة.
