في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل آلية الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة (TPME)، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار، تعزيز النسيج الإنتاجي، وخلق فرص شغل مستدامة عبر مختلف جهات المملكة.

يأتي هذا البرنامج كخطوة مركزية لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، وجذب استثمارات تقدر بـ550 مليار درهم، مع إرساء نموذج اقتصادي أكثر ديناميكية وتوازناً على المستوى الترابي.

 مقاولات مستهدفة بشروط واضحة

يرتكز البرنامج على دعم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها السنوي بين 1 و200 مليون درهم، مع فتح الباب أمام المقاولات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات دون التقيد بشرط رقم المعاملات.

كما يشترط أن يكون حجم الاستثمار بين 1 و50 مليون درهم، وأن تلتزم المقاولة بمساهمة ذاتية لا تقل عن 10% من قيمة المشروع، مع خلق مناصب شغل مصرح بها لدى CNSS لضمان أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

ولتعزيز توجيه الدعم نحو المقاولات الحقيقية، يمنع استفادة أي شركة يتجاوز 25% من رأسمالها طرف واحد يفوق رقم معاملاته 200 مليون درهم.

 ثلاث منح قابلة للجمع… والدعم قد يصل إلى 30%

يتكوّن البرنامج من ثلاث منح رئيسية يمكن للمقاولات الاستفادة منها بشكل منفصل أو مجتمِع، وهي:

1. منحة التشغيل

ترتبط بعدد مناصب الشغل المحدثة، وقد تصل إلى 10% من الاستثمار إذا تجاوزت نسبة التشغيل 10% من حجم المشروع.

2. منحة ترابية

تُمنح حسب موقع المشروع:

• 10% في المناطق “أ”

• 15% في المناطق “ب” (الأقل جاذبية استثمارياً)

وتهدف هذه المنحة إلى تشجيع الاستثمار خارج المحاور التقليدية، وتعزيز العدالة المجالية.

3. منحة قطاعية

تصل إلى 10% إضافية لفائدة المشاريع المنتمية للقطاعات التي تعتبرها الدولة أولويات استراتيجية.

إجمالاً، يمكن أن يصل الدعم إلى 30% من تكلفة الاستثمار.

CRI… وتحديات مطروحة

تعهدت مراكز الاستثمار الجهوية (CRI) بدور محوري في:

• مواكبة المقاولات

• فحص الملفات

• تقييم المشاريع

• تتبع الالتزامات

غير أن التحدي الأكبر يبقى في ضمان انسجام التنفيذ بين الجهات، وتجاوز بعض العوائق المتعلقة بالإجراءات، وهندسة الملفات، وقدرات المواكبة الخاصة بالمقاولات الصغرى.

 أهمية خاصة للمشاريع الجهوية والفلاحية والصناعية

بالنظر إلى تركيز البرنامج على التشغيل، الاستثمار الإنتاجي، والمقاربة الترابية، فإنه يشكل فرصة حقيقية للمشاريع:

• الفلاحية والغذائية (Agri-business)

• الصناعية والتحويلية

• الخدمات ذات القيمة المضافة

• المشاريع الموجهة للمناطق القروية أو الجنوبية

وهو ما يتقاطع مع دينامية الاستثمار في جهات مثل طنجة-تطوان-الحسيمة، الشرق، كلميم-واد نون، سوس-ماسة، والجنوب.

يمثل هذا البرنامج إحدى أهم آليات الدولة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تحفيز الاستثمار المنتج ورفع التشغيل وتعزيز التوازن الجهوي.
ومع بلوغ الدعم سقف 30% من قيمة الاستثمار، يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر اقتصادي مباشر على النسيج المقاولاتي وقدرته على المنافسة والنمو.