أفاد مكتب الصرف في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب بأن واردات المملكة في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقراراً ملحوظاً خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 207,9 مليار درهم. يُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد الاتفاق الأبرز والأهم بالنسبة للمغرب.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يظل الاتفاق الرئيسي في هذا الصدد، حيث يشكل 67,1% من إجمالي واردات المغرب في إطار هذه الاتفاقيات. وقد شهدت الواردات بموجب هذا الاتفاق زيادة طفيفة بنسبة 0,8%، ليصل إجماليها إلى 139,6 مليار درهم في سنة 2023. ولفت التقرير إلى أن بعض البلدان ساهمت في هذا النمو، مثل رومانيا التي زادت وارداتها بمقدار 879 مليون درهم، وبولونيا التي شهدت زيادة قدرها 763 مليون درهم، وألمانيا التي سجلت زيادة قدرها 737 مليون درهم. في المقابل، سجلت الواردات من إسبانيا وفرنسا تراجعاً بلغ 1,3 مليار درهم و2,1 مليار درهم على التوالي.

وفيما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغت قيمة الواردات المستفيدة من هذا الاتفاق 31,2 مليار درهم في سنة 2023، بتراجع نسبته 1,2% مقارنة بسنة 2022. أما الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا فقد تراجعت بنسبة 8,2%، لتبلغ 24,9 مليار درهم في نفس السنة.

أما في إطار اتفاقية أكادير، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14,4% في سنة 2023. حيث زادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1,3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، بينما تراجعت الواردات من تونس بنسبة 16,9%.

وفيما يخص الواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فقد سجلت زيادة بنسبة 13,9%، بفضل الارتفاع الكبير في الواردات من النرويج التي ارتفعت بمقدار 327 مليون درهم.

يُظهر التقرير أن التنوع في مصادر الواردات واستمرار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية يعزز من مرونة الاقتصاد المغربي ويعزز من قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.