الداخلة – وقّعت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) والاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا (FNP) إعلانًا مشتركًا خلال اجتماع ثنائي عقد يومي 2 و3 يونيو الجاري بالداخلة، ما يشكل مرحلة جديدة ومهمة في التعاون المهني بين المغرب وموريتانيا في قطاع الصيد البحري.
ووفقا لبلاغ صحفي للكونفدرالية، فإن هذا الالتزام المتبادل يأتي في إطار الاتفاق الموقع سنة 2022 بين المغرب وموريتانيا والمتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، واستكمالًا لإعلان نوايا أكادير، الموقع في فبراير 2025 بين الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي والاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا ضمن فعاليات معرض “آليوتيس”.
ويُترجم رؤية موحدة تهدف إلى إدارة مستدامة ومنسقة للثروات السمكية على الساحل الأطلسي الإفريقي، وبالأخص الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في انسجام مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ومدونة السلوك للصيد المسؤول التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد محمد لمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي، على أهمية هذه الدينامية المشتركة قائلاً: “إن الإعلان المشترك الذي وقعناه في أكادير يجسّد رؤية موحدة لمستقبل مشترك، واليوم نحن مجتمعون لترجمة تلك الرؤية إلى خطوات عملية”.
من جانبه، ألقى السيد يحفظه البشير، النائب الأول لرئيس الاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا (FNP)، كلمة باسم رئيس الاتحادية السيد حمادي بابا حمادي، حيث شدد فيها على أهمية العمل الجماعي، مبرزا أن “الحفاظ على هذه المصايد واستغلالها بشكل رشيد يستوجب التنسيق والتعاون المشترك، لوضع وتنفيذ سياسات استغلال تضمن استدامة الموارد لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية”.
خلال هذا اللقاء الثنائي، قامت المنظمتان المهنيتان بإجراء تقييم مشترك للتحديات الرئيسية المرتبطة بحماية الموارد السمكية، والتي تُعد رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الساحلية، والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.
وقد أثرى اللقاء حضور شخصيات وازنة في القطاع، حيث تلاقت آراؤهم حول ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد مصطفى كيبي، الاقتصادي والخبير الدولي في مجال مصايد الأسماك، إلى “الحاجة الماسة إلى إدارة جماعية للموارد السمكية، محذرًا من أن غياب هذه الإدارة يُنذر بتحول المخزونات المشتركة إلى مأساة المشاعات”.
وفي الإطار نفسه، شدد الدكتور أمادو تال، المستشار الدولي المعروف، على أهمية معالجة قضايا ما بعد الصيد — مثل الجودة وإمكانية التتبع والعلامات البيئية — بوصفها ركائز ضرورية لتنمية مستدامة للقطاع.
من جانبه، نوّه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالطابع غير المسبوق لهذه المبادرة التي يقودها المهنيون أنفسهم، واصفًا إياها بأنها “إشارة قوية إلى الالتزام والمسؤولية تجاه استدامة الثروات السمكية”.
واتفقت كل من الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) والاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا (FNP) على إنشاء لجنة مشتركة تُعنى بتنظيم التعاون بين الطرفين، من خلال تسهيل التبادل المنتظم للمعلومات العلمية، والتقنية، والاجتماعية، والاقتصادية المتعلقة بالمخزونات المشتركة.
وستُكلف هذه اللجنة باقتراح تدابير إدارة منسقة ومتكاملة تستند إلى مشورة علمية مستقلة.
كما ستتعاون مع مراكز البحث المختصة في البلدين لوضع أنظمة مشتركة للرصد والتقييم، بما يضمن شفافية الإدارة ومسؤوليتها. علاوة على ذلك، ستسهر اللجنة على إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكوين والتوعية لفائدة المهنيين العاملين في القطاع.
و تلتزم كل من COMAIP و FNP بالتنسيق المشترك أمام السلطات المختصة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون العلمي والتقني الثنائي في تقييم المخزونات السمكية المشتركة، واعتماد أطر تنظيمية منسجمة تستند إلى التوصيات والمعايير الدولية.
كما تدعو المجموعتان المهنيتان إلى تقوية أنظمة المراقبة وتتبع المصيد وعمليات التفريغ باعتبارها آليات أساسية لمكافحة أنشطة الصيد غير المشروع.
وخلص البلاغ إلى أنه، بالاضافة إلى ذلك، فإن المنظمتين تشددان على أهمية تبني مقاربة إدارية تكيفية ومرنة، تستجيب لتغيرات المخزونات والنظام البيئي، بما يضمن تدبيرًا مستدامًا طويل الأمد، كما تعربان عن رغبتهما في تعزيز التبادل بين المهنيين المغاربة والموريتانيين بهدف نقل المعارف وتقاسم أفضل الممارسات، مع احترام القوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.
