الجهة بوست
الرباط – 11 أبريل 2025
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مهنة التوثيق بالمغرب، أعلنت اللجنة الجهوية للانتخابات بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل 2025، عن انتخاب الأستاذة ياسمينة العلوي رئيسةً للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، وذلك عقب الانتخابات المهنية التي شهدها القطاع في إطار التجديد الدوري لمكاتب المجالس الجهوية، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
ويمتد هذا الولاية الجديدة على مدى ثلاث سنوات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المهنة وتعزيز الحكامة المهنية، لا سيما في ظل التحولات القانونية والرقمية التي يعرفها المجال، وفي مقدمتها اعتماد التسجيل الإلكتروني للعقود والاتفاقيات.
مسار مهني حافل ومسؤوليات متواصلة
تُعد الأستاذة ياسمينة العلوي من الأسماء البارزة في مجال التوثيق القانوني بالمغرب، حيث باشرت عملها كموثقة بمدينة سلا منذ سنة 1997. وتحمل شهادة في القانون الخاص، كما تتابع حاليًا دراسة ماستر في القانون التوثيقي للأعمال، ما يعكس انخراطها الدائم في تطوير كفاءاتها العلمية والمهنية.
وقد سبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط لفترتين متتاليتين، من 2013 إلى 2019 في عهد الأستاذ أمين زنيبر، ثم أعيد انتخابها خلال ولاية الأستاذ توفيق عزوزي من 2022 إلى 2025. كما شاركت بفعالية في عدة لجان مهنية، لا سيما تلك المعنية بالمراقبة والتكوين.
قيادة في سياق التحديث الرقمي والهيكلي
تتزامن هذه المرحلة مع دخول قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ، والذي ينص على تطبيق غرامات جديدة على الموثقين، العدول، والمحاسبين المعتمدين في حال عدم احترامهم لواجب التسجيل الإلكتروني للعقود. وهو ما يضع المجلس الجهوي أمام تحديات جديدة تتطلب حكامة رقمية وحرصًا على مواكبة الموثقين لتلك المستجدات.
تشكيلة المجلس الجديد
إلى جانب الأستاذة ياسمينة العلوي، تم انتخاب اثني عشر عضوًا لتشكيل المكتب المسير الجديد للمجلس الجهوي، وهم: سعيد الهلالي، سي محمد بعينة، حسن رحمون، سعاد شريف الإدريسي، مونية البهجة، غيثة العلوي مدغري، هاشم الإسماعيلي، سعاد قدوري، عبد الحق الشدادي، ليلى البلمشي، محمد بوزوبع، وزينب الزروف.
رؤية مستقبلية لمهنة التوثيق
يرى عدد من المهنيين أن انتخاب الأستاذة العلوي يشكل خطوة نوعية نحو مزيد من التمثيلية النسائية في مواقع القرار داخل الهيئات المهنية، ويؤسّس لمرحلة جديدة قوامها تعزيز التكوين المستمر، تثبيت أخلاقيات المهنة، والانفتاح على التعاون الدولي في مجال التوثيق، خاصة مع الدول ذات التجارب المتقدمة في هذا المجال.
