في ظل تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، عاد ملف تحرير الأسعار إلى واجهة النقاش العمومي، بعد دعوة قوية أطلقها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لإلغاء هذا القرار وإعادة ضبط السوق بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
اليماني لم يخفِ انتقاده لتقارير مجلس المنافسة، التي اعتبرها “إنشائية” ولا تقدم حلولًا عملية لأزمة وصفها بـ”الجوع الطاقي”، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الضغط الاجتماعي والاقتصادي على الأسر المغربية.
وفي قراءة للأرقام، أشار المتحدث إلى أن سعر لتر الغازوال في السوق الدولية لا يتجاوز حوالي 11 درهمًا، غير أنه يصل في السوق الوطنية إلى ما يقارب 18 درهمًا، نتيجة تراكم تكاليف النقل والضرائب وهوامش أرباح الموزعين. وهو فارق اعتبره غير مبرر، خاصة في ظل محدودية دخل شريحة واسعة من المواطنين.
ودعا اليماني إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، أو حتى إلغائها بشكل مؤقت، على غرار ما قامت به عدة دول أوروبية لمواجهة تداعيات الأزمة الطاقية العالمية. كما شدد على ضرورة إعادة إحياء نشاط التكرير بالمغرب عبر مصفاة المحمدية، من خلال تفويت أصولها لفائدة الدولة في إطار مسطرة قضائية، بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وفي السياق ذاته، طالب بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة، بما يمكن الدولة من لعب دور رقابي أكثر فعالية، خاصة فيما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح داخل المنظومة.
كما لم يغفل اليماني قطاع النقل، حيث دعا إلى اعتماد “الغازوال المهني” لفائدة مهنيي النقل، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع ومحاربة اقتصاد الريع المرتبط بنظام المأذونيات.
وختم المتحدث بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور وتعزيز الدعم الاجتماعي، والتصدي لممارسات الاحتكار والتحكم في الأسواق، التي تزيد من حدة الأزمة المعيشية التي يعيشها المغاربة.
في ظل هذه الدعوات، يظل السؤال المطروح: هل تتجه الحكومة نحو مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، أم أن منطق السوق سيظل هو المحدد الرئيسي للأسعار، رغم التحديات الاجتماعية المتزايدة؟
