حقق المغرب إنجازاً اقتصادياً بارزاً بتصدره لأول مرة قائمة الاقتصادات الصناعية في القارة الإفريقية، وفق مؤشر التصنيع في إفريقيا لسنة 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، متقدماً على جنوب إفريقيا التي ظلت لسنوات تتربع على هذا التصنيف. ويعكس هذا التتويج مساراً متواصلاً من الإصلاحات والاستثمارات التي عززت مكانة المملكة كأحد أبرز الأقطاب الصناعية بالقارة.

وحصل المغرب على معدل 0.8415 نقطة خلال سنة 2024، متقدماً بفارق طفيف على جنوب إفريقيا التي سجلت 0.8396 نقطة، وهو فارق يحمل دلالات قوية بشأن التحول الذي يشهده النسيج الصناعي المغربي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية. ويعزو التقرير هذا الأداء إلى تحديث المنظومة الإنتاجية، وتنويع الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب نجاح السياسات الصناعية التي تبنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبح ضمن المجموعة الضيقة التي تضم أكبر القوى الصناعية في إفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وتونس، مؤكداً في الوقت ذاته هيمنة منطقة شمال إفريقيا على النشاط الصناعي بالقارة. كما استفادت المملكة من التحولات العالمية الجديدة المرتبطة بإعادة تشكيل سلاسل التوريد الدولية، حيث باتت الدول التي توفر الاستقرار والبنيات التحتية المتطورة والقدرات الصناعية المتقدمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية.

ويعزز موقع المغرب الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب موانئه ومنصاته اللوجستية ومناطقه الصناعية المندمجة، فرصه للتحول إلى مركز صناعي وتجاري يربط بين إفريقيا والأسواق الأوروبية، ما يجعله من أبرز المستفيدين من توجهات “القرب الصناعي” وإعادة توطين سلاسل الإنتاج العالمية.

ورغم هذا الإنجاز المغربي، يؤكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن مسار التصنيع الإفريقي ما زال يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف البنية التحتية، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك، إضافة إلى محدودية التجارة البينية الإفريقية وتشتت الأسواق. كما لا تزال القارة تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي العالمي، وحوالي 1.4 في المائة فقط من صادرات المنتجات المصنعة عالمياً.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها رافعة أساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قوية وتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الإفريقية، بما يسمح بخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل والتنافسية.

ويؤكد هذا التصنيف الجديد أن المغرب بات اليوم في موقع متقدم لقيادة مرحلة جديدة من التحول الصناعي في القارة الإفريقية، مستفيداً من بنيته التحتية الحديثة، واستقراره الاقتصادي، ورؤيته الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانته كقطب صناعي ولوجستي إقليمي ودولي.