في ظل تحولات متسارعة يعرفها سوق المعادن الثمينة بالمغرب، عاد الجدل حول واقع قطاع الصياغة إلى الواجهة بعدما دقت برلمانية ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بأزمة غير مسبوقة تهدد استمرارية آلاف الحرفيين والتجار. فقد كشفت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، عن معطيات مقلقة تشير إلى إغلاق أو تجميد نشاط نحو نصف محلات الصياغة خلال شهر يناير فقط، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي يعيشه القطاع في سياق اقتصادي متقلب.

وترى البرلمانية أن أحد أبرز أسباب هذا الوضع يعود إلى هيمنة المضاربين، الذين أطلقت عليهم تسمية “فراقشية الذهب والفضة”، على الجزء الأكبر من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يتحكمون في ما بين 70 و80 في المائة من العرض، ويفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بفوارق كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في الكيلوغرام الواحد. هذا الواقع، بحسب المعطيات التي قدمتها، جعل السوق الوطنية منفصلة عن تقلبات الأسعار العالمية، إذ لم ينعكس تراجع الأسعار دوليا بنسبة 4 في المائة نهاية يناير على السوق الداخلية، ما أدى إلى ركود تجاري خانق.

وتتجاوز الإشكالات، وفق السؤال البرلماني، مسألة المضاربة لتطال طريقة تدبير الإنتاج المنجمي الوطني، حيث أشارت الكوط إلى أن المناجم لا تلتزم بترك الحصة القانونية المحددة في 15 في المائة من الإنتاج داخل السوق المحلية، مقابل توجيه معظم الإنتاج نحو التصدير، وهو ما يفاقم نقص المادة الأولية لدى الصناع المغاربة. وفي قطاع الفضة تبدو المفارقة أكثر حدة، إذ رغم مكانة المغرب ضمن كبار المصدرين عالميا، يضطر الصانع المحلي إلى اقتناء الفضة بأضعاف سعرها الدولي، ما يضعف تنافسية المنتوج الوطني ويرفع كلفة الإنتاج.

كما سلطت البرلمانية الضوء على العراقيل التنظيمية المرتبطة بإجراءات مكتب الصرف، والتي ترى أنها تعيق الاستيراد القانوني للذهب والفضة، وتدفع الفاعلين إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح مرتفعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحرفي والتاجر والمستهلك على حد سواء. وفي هذا السياق، طالبت بتوضيح التدابير الحكومية المرتقبة لضبط السوق وحمايتها من المضاربة، وإلزام الشركات المنجمية بتوفير جزء من إنتاجها محليا، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستيراد بما يواكب دينامية البورصات العالمية.

ويطرح هذا النقاش، في عمقه، سؤالا أوسع حول مستقبل قطاع الصياغة باعتباره جزءا من التراث الحرفي والاقتصادي للمملكة، خاصة في ظل مخاوف متزايدة من فقدان آلاف مناصب الشغل وانكماش نشاط ظل لعقود يشكل رافعة للعديد من المدن والأسواق التقليدية. وبين دعوات المهنيين لتدخل عاجل يعيد التوازن للسوق، وترقب رد الحكومة على التساؤلات المطروحة، يبقى مصير هذا القطاع رهينا بقدرة السياسات العمومية على التوفيق بين منطق السوق ومتطلبات حماية النسيج الحرفي الوطني.