في إطار الجهود الوطنية لتعزيز سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أعلن سكّوري عن تفاصيل الخطة الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة وتعزيز فرص العمل، خاصةً بين فئة الشباب. يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، من خلال منهجية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
أهداف الخطة وإطارها الاستراتيجي
تركز الخطة الوطنية للتشغيل على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:
- تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب وسوق العمل: إذ تشدد الخطة على ضرورة تحديث برامج التدريب لتتماشى مع احتياجات السوق الحالية، وبالتالي رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: من خلال توفير تسهيلات مالية وفنية، تهدف الخطة إلى خلق بيئة ملائمة لنمو هذه المشاريع التي تُعتبر محركاً رئيسياً للتوظيف والابتكار.
- تشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي: إذ تسعى الدولة إلى دعم المبادرات الابتكارية وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية.
آليات التنفيذ والتحديات المستقبلية
أكد سكّوري خلال اللقاء أن تنفيذ الخطة يستدعي تنسيقاً مشتركاً بين الجهات الحكومية والمجتمع الخاص، إلى جانب إشراك الجهات المحلية في صياغة السياسات التنموية. ومن بين الآليات المتبعة:
- إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز البحث والابتكار.
- تطوير برامج متخصصة تستهدف فئات محددة من القوى العاملة، خاصة الشباب والخريجين الجدد.
- متابعة دورية لتقييم النتائج وتصحيح المسارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تحملها هذه المبادرة، تواجه الدولة تحديات من ضمنها ضرورة تحديث السياسات الاقتصادية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، فضلاً عن التأكد من استدامة البرامج التدريبية والمبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
يتجلى الطموح من وراء الخطة الوطنية للتشغيل في بناء اقتصاد يشمل الجميع ويعتمد على الابتكار والمعرفة. كما أنها تسعى إلى:
- تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، مما يسهم في تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
- رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية عبر تطوير مهارات القوى العاملة وربطها بمتطلبات السوق العالمي.
- خلق بيئة استثمارية محفزة تشجع على ريادة الأعمال وتبني حلول مبتكرة للمشكلات التنموية.
في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، تأتي الخطة الوطنية للتشغيل كخطوة جريئة لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة. ومن خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، يُمكن للدولة أن تضع الأسس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن للشباب فرصاً واعدة وتمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مزدهر.
هذا المسار الطموح، الذي أوضحه سكّوري في تحليله، يشكل نموذجاً يحتذى به في تبني سياسات تنموية قائمة على التكامل والابتكار، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤيتها في بناء مجتمع متقدم ومتطور.
