وقع المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرًا اتفاقًا فلاحياً معدلاً يكرس إدماج الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الامتيازات التجارية الممنوحة للمنتجات الفلاحية المغربية، مما يشكل منعطفًا جديدًا في مسار التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في انتظار المصادقة الرسمية، سيستفيد الفلاحون والمصدرون في جهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب من نفس التفضيلات الجمركية التي يتمتع بها باقي المنتجين في شمال المملكة عند تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الأوروبية.
ترسيخ للسيادة ودفع للتنمية
اعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لا يحمل فقط بعداً اقتصادياً، بل يعكس أيضًا اعترافًا عمليًا من الجانب الأوروبي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. فمن خلال إدراج هذه المناطق في الاتفاقيات التجارية الرسمية، يبعث الاتحاد الأوروبي برسالة واضحة حول تعامله الواقعي مع الملف.
كما يُرتقب أن يسهم الاتفاق في دعم النمو الاقتصادي المحلي وخلق فرص شغل جديدة، خاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الجهوي في الجنوب.
شفافية أكبر للمستهلك الأوروبي
ينص الاتفاق المعدّل أيضًا على تعزيز الشفافية من خلال إلزامية وضع علامات على المنتجات تُظهر مصدرها الجغرافي داخل المغرب، بما في ذلك الجهات الجنوبية. وتهدف هذه الخطوة إلى طمأنة المستهلك الأوروبي وضمان التتبع الكامل لسلاسل الإنتاج والتصدير.
تحديات محتملة
ورغم الطابع الإيجابي العام، لا يخلو الاتفاق من تحديات، خصوصًا على المستوى القانوني. فالاتفاقيات السابقة تم الطعن فيها من طرف جبهة “البوليساريو”، وقد شهدت تدخلات قضائية في المحاكم الأوروبية. كما يُتوقع أن تواجه بعض الانتقادات من لوبيات فلاحية أوروبية، لا سيما في دول مثل فرنسا وإسبانيا، بحجة المنافسة غير المتكافئة.
نحو شراكة أعمق
يرى محللون أن الاتفاق يعكس دينامية متقدمة في العلاقات المغربية-الأوروبية، قوامها المصالح المشتركة، والتنسيق المستمر، والرغبة في خلق فضاء اقتصادي متكامل. وقد أكد الطرفان أن هذا الاتفاق يُؤسس لشراكة رابح-رابح ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون العملي بعيدًا عن الخلافات السياسية.
