الأحد 04 فبراير 2024
الجهة بوست

قررت الجزائر التراجع عن قرار مقاطعة الموانئ المغربية، وبالأخص ميناء طنجة المتوسط، في عملية استيراد البضائع، بعدما أدركت الخسائر الفادحة التي يُمكن أن تتسبب فيها للمستوردين وما يُمكن أن ينتج ذلك من ارتفاع للأسعار داخل الأسواق الجزائرية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن المستوردين في الجزائر، تلقوا مراسلة من الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، تُعلمهم فيها بإلغاء القرار السابق الذي فرض عليهم استيراد البضائع دون أن تمر عبر الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الأقرب إلى الجزائر.

وكان ذلك القرار قد تسبب في ارتفاع تكلفة استيراد البضائع إلى الجزائر، مما كان سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الجزائرية، وهو ما دفع بالجزائر إلى التراجع بسرعة عن ذلك القرار تفاديا لخسائر مالية كبيرة، واضطرابات اجتماعية قد تحدث.

ويلعب ميناء طنجة المتوسط دورا كبيرا في حركة شحن البضائع إلى الجزائر، حيث أن الأخيرة لا تمتلك ميناء بسعة ميناء طنجة لاستقبال سفن الشحن الكبرى، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الميناء المغربي في الشمال.