الرباط – تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق البرنامج المواكبة الجديد الموجه للمقاولات الفاعلة في مجال اللوجستيك “PME Supply Chain” للفترة 2025-2029، بغلاف إجمالي قدره 100 مليون درهم.

وجرى تطوير هذا البرنامج بشكل مشترك بين وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، ووكالة مغرب المقاولات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة النقل واللوجستيك، بهدف تحقيق أثر مالي مضاعف يسهم في خلق استثمارات خاصة مهمة موجهة لتحديث الخدمات اللوجستية.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين الأداء التشغيلي، والتحول الرقمي، والانتقال إلى أنظمة التدبير المندمج للجودة والسلامة والبيئة، وذلك في إطار حكامة تشاركية تعبئ مختلف مهنيي القطاع.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن برنامج “PME Supply Chain” يكتسي أهمية خاصة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، إذ يستجيب بشكل مباشر للاحتياجات التي عبر عنها الفاعلون خلال اللقاءات التشاورية مع الوزارة.

وذكر الوزير بأن هذه اللقاءات أبرزت عددا من التحديات المرتبطة بإدماج القطاع اللوجستيكي ضمن سلاسل القيمة الوطنية والدولية، فضلا عن المتطلبات المتزايدة في مجالات الرقمنة والجودة والسلامة والاستدامة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن التحولات السريعة التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى التكنولوجي أو التنظيمي، أظهرت الحاجة إلى آلية مواكبة متخصصة لمساعدة المقاولات على تحديث ممارساتها وتعزيز تنافسيتها.

كما توقف السيد قيوح عند التقدم الكبير الذي حققه المغرب في تطوير البنيات التحتية اللوجستية، من خلال إحداث منصات حديثة، وتعزيز الربط المينائي والسككي والطرقي، وتطوير شبكة طرقية ذات مردودية عالية، مبرزا أن هذه الدينامية تندرج ضمن التحضيرات الكبرى المرتبطة بآفاق 2030، والتي تتطلب جهدا جماعيا لجعل المنظومة اللوجستية أكثر تنافسية.

وشدد الوزير على أن الأداء اللوجستي للمغرب لا يعتمد فقط على هذه البنيات المهيكلة، بل كذلك على الرفع من كفاءات الفاعلين في القطاع.

من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، أن إطلاق برنامج “PME Supply Chain” يشكل محطة مهمة بالنسبة لقطاع باتت أهميته واضحة للجميع، باعتباره عنصرا محوريا في سلاسل الإمداد ومؤثرا مباشرا على قدرة المغرب على تعزيز حضوره التنافسي في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ كشفت الحاجة الملحة إلى سلاسل إمداد أكثر مرونة وأقل تبعية لتقلبات الأسواق العالمية، وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وفي هذا السياق، شدد على الدور الحاسم الذي يضطلع به قطاع اللوجستيك كعامل أساسي لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، سواء من حيث النجاعة التشغيلية أو تقليص الكلفة أو تحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن البرنامج يتميز بطابعه الشامل والمتكامل، إذ تم تصميمه “من قِبل ولأجل الفاعلين” في القطاع، ليستهدف المقاولات وجمعياتها المهنية، ويمكنها من تمويل مشاريع الارتقاء في الجودة والرقمنة وشهادات المطابقة والاستدامة.

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد فيكرات، أن قطاع النقل واللوجستيك يشكل رافعة أساسية لتنافسية المقاولات المغربية، مذكرا بأن الكلفة اللوجستية تمثل حوالي 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب ضعف المعدل الدولي.

وسلط السيد فكرات الضوء على مجموعة من الأولويات الضرورية لمواكبة تحول القطاع، تشمل تحديث أسطول العربات، وتسهيل الولوج إلى التمويلات الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعميم الأدوات الرقمية الخاصة بالتتبع والتدبير.

كما ذكر بنتائج النسخة الأولى من برنامج المواكبة (2017-2021)، التي دعمت 208 مقاولات ومولت 278 مشروعا، مؤكدا أن النسخة الجديدة تأتي استجابة لـ”حاجة استراتيجية ملحة” لتعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.

ويستهدف البرنامج، الذي تشرف عليه بشكل مشترك كل من الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ووكالة مغرب المقاولات، المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في أنشطة التخزين، والخدمات 3PL/4PL، ولوجستيك التجارة الإلكترونية، والنقل الطرقي للبضائع، وكذا مختلف الخدمات المتخصصة المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وشكل هذا الحدث الذي عرف حضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيكية، غسان المشرفي، والمدير العام لوكالة مغرب المقاولات، أنور العلوي الإسماعيلي، ونائب رئيس جامعة النقل واللوجستيك، محمد طلال، محطة أساسية في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية