إفران – أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الأربعاء بإفران، أن السياحة المستدامة تشكل “فرصة واعدة” لبناء نموذج اقتصادي مغربي أكثر مسؤولية وشمولية وصلابة.

وأوضح السيد زيدان، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة دولية حول السياحة المستدامة، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد خلال السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا في جاذبيته السياحية، جعله يحتل المرتبة الأولى إفريقيا ومن بين أبرز الوجهات على الصعيد العالمي.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذه الدينامية تُعزى إلى استقرار المملكة، وغنى وتنوع عرضها السياحي، وتعزيز ربط وجهاتها، إلى جانب جهود الترويج المتواصلة، وهو ما أدى إلى النمو المطرد لتدفقات السياح والانتعاش القوي للاستثمارات في هذا القطاع.

وسلط المسؤول الحكومي الضوء على أثر الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم اعتماده سنة 2022، والذي مكن من إعادة التفكير في نموذج الدعم على أساس معايير الأثر والإنصاف المجالي والاستدامة.

وتابع أن قطاع السياحة كان من بين أكبر المستفيدين من هذا الإصلاح الكبير، وهو ما تُرجم في بروز مشاريع إيواء مبتكرة، ومسارات سياحية موضوعاتية، وأقطاب جاذبية جديدة بمختلف جهات المملكة.

غير أن السيد زيدان شدد على أن هذه الدينامية يتعين اليوم أن تواكب متطلبات المرحلة، لاسيما احترام البيئة والإدماج الاجتماعي والإنصاف المجالي، مبرزا أن “السياحة الإيكولوجية لم تعد مجرد مفهوم، بل غدت واقعا تغذيه طلبات متزايدة على الصعيد العالمي، وتزكيه المؤهلات الطبيعية والتراثية الفريدة التي يزخر بها المغرب”.

كما دعا إلى هيكلة النظم الاقتصادية حول المواقع الطبيعية، وتطوير أنشطة مرتبطة بالاكتشاف والتربية على البيئة، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في تدبير هذه الفضاءات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب على ضرورة تقديم دعم قوي جدا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها “العمود الفقري للاقتصاد الوطني”، مبرزا أن هذه الوحدات، سواء في القرى أو المناطق الجبلية والوديان أو الأقاليم الساحلية، توجد في موقع مثالي لتقديم تجارب سياحية أصيلة وخالقة لفرص الشغل.

وذكر أن الحكومة وضعت آلية غير مسبوقة لدعم الاستثمار لفائدة هذه الفئة من المقاولات، ترتكز على منح مباشرة وتندرج في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، بما من شأنه جعل المشاريع أكثر نجاعة وتنافسية.

وأضاف أن هذه السياسة ستجد طريقها للتنزيل عبر قوافل الاستثمار التي ستجوب مختلف الأقاليم والعمالات بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي القوي، خاصة في المجال السياحي.

وقد نُظم هذا المؤتمر من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية ، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لفاس–مكناس والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تحت شعار “أي آفاق للسياحة الخضراء”. وجمع هذا الحدث أكثر من 150 مشاركا من خبراء ومستثمرين وفاعلين.

ومثّل هذا الحدث منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث جدد المغرب من خلاله عزمه على تسريع الانتقال نحو نموذج سياحي أكثر توازناً وشمولية واستدامة.