يواصل بنك المغرب تسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بهدف توسيع الولوج إلى الخدمات المالية وتعزيز استخدامها داخل المجتمع المغربي. وقد ساهمت الإصلاحات التنظيمية والرقمنة وتطوير حلول الأداء الإلكتروني في رفع نسبة التوفر على الحسابات البنكية وزيادة المعاملات الرقمية، رغم استمرار بعض الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين الفئات الاجتماعية.

ويراهن البنك المركزي على التكنولوجيا المالية وتطوير خدمات الأداء عبر الهاتف المحمول وتخفيف الإطار التنظيمي لمؤسسات الأداء للوصول إلى الفئات غير المستفيدة من الخدمات البنكية. كما تم إطلاق برامج موجهة للنساء والشباب والمقاولات الصغيرة جداً لتسهيل الولوج إلى التمويل ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات للتربية المالية والتوعية بمخاطر الأمن السيبراني لتعزيز ثقة المواطنين.

وفي المقابل، يعتمد بنك المغرب على شراكات مع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بهدف بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وابتكاراً وأماناً، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.