في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعمير والإسكان بالمغرب، تبرز شركة العمران طنجة تطوان الحسيمة كفاعل مؤسساتي يعتمد مقاربة جديدة في تدبير المجال العمراني، قوامها النجاعة، الانفتاح، والعمل التشاركي.
هذه الدينامية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس تحولاً عميقاً في طريقة اشتغال المؤسسة، التي باتت تراهن بشكل واضح على إبرام اتفاقيات متعددة مع مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية إلى شركاء من القطاع الخاص. ولم تعد هذه الاتفاقيات مجرد إطار بروتوكولي، بل تحولت إلى آلية عملية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الخدمات من المواطنين.
وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تعرف نمواً عمرانياً متسارعاً، تكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالسكن، إعادة تأهيل الأحياء، ومحاربة السكن غير اللائق. وهو ما يجعل من تدخلات العمران رافعة أساسية لتحقيق التوازن المجالي وتحسين جودة عيش الساكنة.
كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية شمولية تروم تحقيق تنمية حضرية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتضع كرامة المواطن في صلب الأولويات. إذ تسعى المؤسسة إلى بلورة مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية، وتواكب التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها الجهة.
ومن جهة أخرى، تعزز هذه الدينامية مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال ترسيخ الشفافية، تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهي عناصر من شأنها أن تساهم في استعادة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
اليوم، تبدو تجربة العمران طنجة تطوان الحسيمة نموذجاً يستحق التثمين، ليس فقط لنجاعته في تدبير المشاريع العمرانية، بل كذلك لدوره في دعم التنمية الاقتصادية، تقليص الفوارق المجالية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار والاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل هذه المؤشرات، يتأكد أن الرهان لم يعد يقتصر على البناء والتجهيز، بل يتجاوز ذلك نحو بناء نموذج تنموي متوازن، يجعل من المواطن محوراً أساسياً لكل السياسات العمومية، ويترجم التوجيهات الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
