في تطور قضائي لافت ضمن المشهد العقاري بمدينة طنجة، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى إفراغ تقدمت بها عائلة “الز.” ضد شركة العمران طنجة–تطوان–الحسيمة، وذلك بخصوص قطعة أرضية كائنة بتجزئة بدر.

النزاع، الذي امتد على مدى جلسات متعددة، عكس طبيعة الملفات العقارية المعقدة التي تعرفها المدن ذات التوسع العمراني المتسارع. فقد تمحورت الدعوى حول طلب إفراغ عقار تعتبره الجهة المدعية داخلاً ضمن نطاق حقوقها، في حين تمسكت شركة العمران طنجة–تطوان–الحسيمة بموقفها القانوني مدعماً بالوثائق والحجج التي عرضتها أمام المحكمة.

وخلال أطوار المحاكمة، شهد الملف تبادل مذكرات تفصيلية بين الطرفين، إلى جانب مناقشة دفوع شكلية وموضوعية، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إدراج القضية في المداولة. وبعد استكمال المسطرة القانونية، صدر الحكم القاضي برفض الدعوى، في انتظار التعليل الذي سيوضح المرتكزات القانونية التي اعتمدها القضاء في هذا القرار.

وتأتي هذه القضية في سياق الحركية العقارية التي تعرفها تجزئة بدر، إحدى المناطق التي شهدت نمواً عمرانياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها مجالاً لتقاطع مصالح متعددة بين مستثمرين وأسر ومؤسسات.