الدار البيضاء – يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد النماذج الرائدة إقليمياً في مجال تنظيم واستعمال القنب لأغراض طبية وعلاجية، بعدما أعلن المسؤولون عن القطاع أن المملكة أصبحت تتوفر اليوم على إطار قانوني وتنظيمي متكامل، إلى جانب عرض دوائي جاهز ومتوفر بشكل مؤطر عبر مختلف جهات البلاد.
وخلال أشغال أول يوم علمي مخصص للاستعمال العلاجي للقنب، نظمته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أكد المدير العام للوكالة، محمد الكروج، أن الصناعة الدوائية المغربية نجحت في تصنيع أكثر من 140 منتجاً مشتقاً من القنب، تم تسجيلها رسمياً لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن هذه المنتجات أصبحت متاحة عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة، في مؤشر يعكس تطور المنظومة الصناعية والدوائية المرتبطة بالقنب الطبي بالمغرب، وانتقالها من مرحلة التقنين النظري إلى مرحلة الإنتاج والتسويق المنظم.
ورغم تحقيق تقدم ملموس على مستوى الزراعة والتحويل الصناعي، أشار المسؤول إلى أن الاستعمال العلاجي للقنب لا يزال في بداياته ويحتاج إلى مزيد من الانخراط من طرف الأطباء والباحثين والجمعيات العلمية من أجل تطوير بروتوكولات علاجية جديدة وتوسيع مجالات الاستفادة منه.
ويعتبر هذا الورش، بحسب المتدخلين، فرصة استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة صحية واقتصادية في آن واحد، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين بالمناطق المعنية بزراعة القنب القانوني، حيث يمكن لتطوير سوق الاستعمالات الطبية أن يضمن استدامة الأنشطة الفلاحية ويوفر آفاقاً اقتصادية جديدة.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مولاي سعيد عفيف، أن التجربة المغربية أصبحت تحظى باهتمام دولي متزايد بفضل الترسانة القانونية والتنظيمية التي تم إرساؤها لتأطير زراعة وتحويل القنب إلى منتجات طبية وعلاجية تستجيب للمعايير العلمية والصحية المعتمدة.
كما شكل هذا اللقاء العلمي مناسبة للإعلان عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تسريع إدماج القنب الطبي ضمن المنظومة الصحية الوطنية، من بينها إحداث جائزة سنوية للبحث العلمي في مجال الاستعمالات العلاجية للقنب، وإطلاق برنامج تكوين جامعي ومهني لفائدة الأطباء والمهنيين الصحيين.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني، بهدف تمكين الأطباء من تكوين متخصص حول وصف واستعمال المنتجات الطبية المشتقة من القنب وفق المعايير الدولية والممارسات السريرية المعتمدة.
وأكد المشاركون أن القنب العلاجي يمكن أن يشكل أداة علاجية إضافية في عدد من التخصصات الطبية، من بينها طب الأطفال، والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والروماتيزم، وطب الأورام، والإنعاش، شريطة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية والعلمية المؤطرة لهذا المجال.
وخرجت التظاهرة العلمية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها إعداد قائمة وطنية للاستعمالات العلاجية المعتمدة، ووضع بروتوكولات علاجية موحدة، وإحداث مرصد وطني لتتبع المرضى المستفيدين، إلى جانب تشجيع البحث العلمي السريري والصيدلي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة في الدراسات والأبحاث المرتبطة بالقنب الطبي.
وتعكس هذه الخطوات الطموح المغربي لتحويل القنب الطبي إلى قطاع منظم ومبتكر يجمع بين البعد الصحي والعلمي والاقتصادي، ويعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في الصناعات الدوائية والابتكار الطبي المرتبط بالمنتجات الطبيعية ذات القيمة العلاجية.
