أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تعمل على وضع إطار قانوني لاستخدام العملات الرقمية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرباط يوم الثلاثاء 17 ديسمبر عقب اجتماع مجلس البنك المركزي.

تفاصيل مشروع القانون

وأشار الجواهري إلى أن مشروع القانون الجديد قد تم إعداده وأُحيل للتحليل. يهدف هذا القانون إلى تقديم إطار قانوني واضح للأصول الرقمية، وهو مصمم ليشمل مستخدمي العملات الرقمية والمستثمرين على حد سواء، مما يمنحهم فهمًا شاملًا لدورهم ومسؤولياتهم. وأوضح أن المشروع يأخذ في الحسبان توصيات دولية، مثل تلك التي أصدرها قادة مجموعة العشرين.

الابتكار والتنظيم

أكد والي بنك المغرب أن التنظيم لن يكون على حساب الابتكار، مشددًا على أهمية التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية السوق من المخاطر الكبرى، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المغرب في الطليعة

بهذا التوجه، يسعى المغرب ليصبح من بين أولى الدول التي تعتمد إطارًا قانونيًا لتقنين العملات الرقمية. ويُعدّ هذا جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز الابتكار الاقتصادي مع ضمان بيئة مالية آمنة.

المستقبل الرقمي

بالإضافة إلى هذا التنظيم، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يبحث إمكانية إطلاق عملة رقمية سيادية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.