في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، أطلقت الحكومة المغربية آلية مبتكرة للدعم المباشر الموجّه للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا (TPME)، وذلك خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بمدينة الرشيدية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات البنكية والاستثمارية.
آلية جديدة لترسيخ دينامية الاستثمار الوطني
تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدة المقاولات المستفيدة من التحفيزات العمومية، بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.
ويرتكز البرنامج على مقاربة مندمجة تراعي الإنصاف الترابي وخلق فرص الشغل المستدامة، وتعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر وتوجيه الدعم نحو المشاريع المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.
دعم مباشر يصل إلى 30% من الاستثمار
تمنح الدولة بموجب هذا النظام الجديد منحاً مالية مباشرة يمكن أن تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار الإجمالي، موزّعة على ثلاثة أصناف من المساعدات:
-
مساعدة لخلق فرص الشغل الدائمة، تهدف إلى تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج المهني للشباب؛
-
مساعدة ترابية، تخصص للمشاريع المنجزة في المناطق الأقل نمواً، دعماً للعدالة المجالية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات؛
-
مساعدة قطاعية، موجّهة إلى الأنشطة ذات الأولوية مثل الصناعة، التحول الرقمي، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والتصديرية.
تعبئة المنظومة البنكية والمالية
وفي سياق موازٍ، تم الإعلان عن اتفاقية إطار بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) وبنك المغرب، بهدف تيسير الولوج إلى التمويل وتوفير قروض بشروط تفضيلية للمقاولات المستفيدة من هذا الدعم.
كما يُنتظر أن تواكب المؤسسات البنكية هذه المبادرة من خلال آليات مواكبة تقنية ومرافقة مالية خاصة بالمقاولين الشباب.
تعبئة جهوية عبر المراكز الجهوية للاستثمار
من أجل ضمان تنزيل فعال لهذه الآلية على المستوى الترابي، سيتم تنظيم قوافل جهوية تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، بغرض توعية المستثمرين المحليين بمضامين البرنامج ومساعدتهم في إعداد ملفاتهم وتحديد فرص المشاريع المؤهلة.
رافعة لتعزيز النسيج المقاولاتي وتكريس التوازن الاقتصادي
تشكل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في سياسة الدولة تجاه النسيج المقاولاتي، إذ من شأنها تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من لعب دورها كاملاً في خلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصاً في المناطق الداخلية والقروية.
كما يُتوقّع أن تسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جاذبية الاستثمار، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة نحو تمويل مُستدام ومجال اقتصادي منصف
يرى المراقبون أن هذه الآلية تمثل توجهاً استراتيجياً جديداً في سياسة الدعم العمومي، يقوم على الانتقال من المنح غير المباشرة إلى التحفيز المالي المباشر، بما يعزز الشفافية، والمردودية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار العمومي.
