كشف بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أن الكتلة النقدية (م3) شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.7% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بنسبة 4.6% التي سجلها في الفصل السابق. هذا الارتفاع يعكس تزايدًا في نشاط النظام المصرفي الوطني وتطورًا في مختلف مكونات الكتلة النقدية.

وفي التفاصيل، أشار بنك المغرب إلى أن الودائع تحت الطلب سجلت نموًا متسارعًا بنسبة 10.2%، بعد أن كانت قد بلغت 7.5% في الفصل الثاني من نفس السنة. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة ودائع الأسر التي ارتفعت بنسبة 8.3%، مقابل 7.3% في الفصل السابق. كما سجلت الودائع لأجل زيادة بنسبة 1.5%، بعد أن كانت قد شهدت تراجعًا في الفصل الثاني بنسبة 4.6%.

كما شهد التداول النقدي ارتفاعًا بنسبة 10.1%، في حين تراجعت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 16.4% مقارنة بـ 17.1% في الفصل الثاني، بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 8% بعد 6.7% في الفصل الذي قبله.

تحسن ملحوظ في نمو القروض البنكية

من جهة أخرى، سجلت القروض البنكية نموًا بنسبة 4.9% خلال الفصل الثالث من 2024، بعد أن كانت قد سجلت 3.2% في الفصل الثاني. وشهدت القروض الموجهة للقطاع غير المالي نموًا ملحوظًا بنسبة 3.3%، نتيجة لزيادة القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 2%، إضافة إلى تحسن كبير في القروض الموجهة للمقاولات العمومية بنسبة 14.9%.

وفيما يخص القروض الموجهة للأسر، فقد أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في نمو القروض السكنية، مع زيادة طفيفة بلغت 1.1%، بينما سجلت القروض الموجهة للخواص تراجعًا ملحوظًا بنسبة 7.2%.

القطاعات الاقتصادية الأبرز

وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، سجلت القروض الموجهة للمقاولات في قطاعات “المباني والأشغال العمومية” و”الصناعات الاستخراجية” نموًا ملحوظًا بنسبة 22.4% و20.7% على التوالي، في حين شهدت القروض الموجهة لقطاعات “التجارة وإصلاح السيارات” و”الصناعات التحويلية المتنوعة” انخفاضًا بنسبة 5.9% و7.6% على التوالي.

الائتمان البنكي والنمو الاقتصادي

وبالنسبة للائتمان البنكي في شهر أكتوبر 2024، فقد أظهرت البيانات نموًا سنويًا بنسبة 3.6%، حيث ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2.4%، بينما سجلت القروض المقدمة للشركات المالية زيادة كبيرة بلغت 11.3%.

خلاصة

تتجلى هذه البيانات في صورة إيجابية للاقتصاد المغربي، حيث يشير التقرير إلى تسارع في النمو النقدي وتحسن ملحوظ في القروض البنكية الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا التوجه قد يعكس ديناميكية متجددة في النظام المالي، مما يعزز الثقة في القدرة الاقتصادية للمملكة في مواجهة التحديات المستقبلية.