وجه بنك المغرب تحذيرات قوية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، لاسيما ما يتعلق بـ سوق الشغل، وأنظمة التقاعد، وبرامج المساعدة الاجتماعية، مشدداً على الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة التوازنات المالية والاجتماعية على المدى الطويل.

هشاشة مستمرة في سوق الشغل

أشار البنك المركزي، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية والرقابية للمخاطر النظامية (CCSRS) المنعقد في 7 يوليوز الجاري، إلى أن سوق العمل في المغرب لا يزال يعاني من ضعف بنيوي، حيث تسجل معدلات البطالة مستويات مرتفعة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء، دون تحقيق تحسن ملموس رغم المبادرات الحكومية المتتالية.

 أزمة صامتة في أنظمة التقاعد

وفيما يخص أنظمة التقاعد، أبرز التقرير أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادات الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، لم تكن كافية لتصحيح الاختلالات المالية العميقة التي تعاني منها الصناديق العمومية، حيث لا تزال هذه الأنظمة تواجه تحديات في تغطية التزاماتها المستقبلية.

وشدد البنك على ضرورة تفعيل الإصلاح المرتقب القائم على نظام ذو قطبين (قطب عمومي وآخر خاص)، من أجل توسيع قاعدة المساهمين، وتحسين العدالة التوزيعية، وضمان ديمومة التمويل.

 ارتفاع الاعتماد على المساعدات الاجتماعية

أما على مستوى الحماية الاجتماعية، فقد رصد البنك تزايد الاعتماد على آليات الدعم من قبل فئات واسعة من المواطنين، وخاصة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، في ظل تآكل قدرتهم الشرائية وغياب تغطية كافية.

ويحذر التقرير من أن تفاقم هذه الوضعية قد يؤدي إلى مخاطر اجتماعية تمس التماسك المجتمعي، مما يستدعي إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية، وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية نحو الفئات الأكثر هشاشة.

 توصيات استراتيجية

في ختام تقريره، دعا بنك المغرب إلى:

• تسريع تنفيذ الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد؛

• تعزيز سياسات تشغيل مستدام عبر الاستثمار في القطاعات المنتجة؛

• تقوية شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستهداف الذكي للدعم.