تواصل الدولة تحفيز الاستثمار الفلاحي عبر تعبئة المزيد من العقار التابع لملكها الخاص لفائدة المستثمرين، بهدف تنشيط الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب. فقد تم في ظرف 18 شهرًا فقط تعبئة ما يقارب 1.800 هكتار لفائدة مشاريع فلاحية جديدة، ما يعكس دينامية واضحة في مجال الاستثمار الفلاحي وإعادة تثمين الأراضي غير المستغلة.

وخلال سنة 2024، تم تخصيص 1.108 هكتارات لفائدة 64 مشروعًا استثماريًا، مقابل 665 هكتارًا إضافيًا خلال النصف الأول من 2025، ليصل مجموع الاستثمارات المتوقعة إلى أكثر من 737 مليون درهم، مع إحداث ما يفوق 2.700 فرصة عمل في العالم القروي.

هذه المشاريع تتم عبر شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، على أساس عقود كراء طويلة الأمد تتراوح بين 17 و40 سنة، مما يمنح المستثمرين استقرارًا يسمح بإنجاز مشاريع إنتاجية، وتثمين الأراضي، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي.

توزيع المشاريع حسب الجهات

شهدت عدة جهات استفادة متفاوتة من العقار المعبّأ، أبرزها:

• فاس–مكناس: في الصدارة، بحوالي 407 هكتارات واستثمارات تفوق 61 مليون درهم، مع خلق 277 منصب شغل.

• الداخلة–وادي الذهب: نحو 242 هكتارًا، لكنها تستأثر بحصة الأسد من الاستثمار بـقرابة 399 مليون درهم و1.657 فرصة عمل.

• العيون–الساقية الحمراء: حوالي 133 هكتارًا و101 مليون درهم من الاستثمار، مقابل 248 منصب شغل.

• الجهة الشرقية: استفادت من 110 هكتارات باستثمار يفوق 17 مليون درهم و35 فرصة عمل.

• الرباط–سلا–القنيطرة: أكثر من 83 هكتارًا بـ25 مليون درهم و73 فرصة عمل.

• مراكش–آسفي: حوالي 65 هكتارًا باستثمار 5 ملايين درهم و33 فرصة عمل.

• بني ملال–خنيفرة: نحو 50 هكتارًا بـ18 مليون درهم و54 فرصة عمل.

وتُظهر هذه الأرقام توجّهًا نحو تشجيع الفلاحة الحديثة والمندمجة، خصوصًا في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة كالزيتون، الأشجار المثمرة، تربية المواشي والخضروات.

كما تعمل الدولة على توسيع استفادة صغار الفلاحين عبر إطلاق طلبات عروض جهوية مخصّصة للعقارات الصغيرة، بمدة كراء تصل إلى 17 سنة قابلة للتجديد، بدل الكراء السنوي التقليدي الذي كان يحدّ من الاستثمار.

من خلال هذه التعبئة التدريجية والمدروسة للعقار الفلاحي، تترسخ سياسة ترمي إلى دعم الاستثمار المنتج, خلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية ريفية مستدامة تعيد للقطاع الفلاحي مكانته كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.