في تقريرها الأخير، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي يظهر علامات إيجابية مستمرة، مع توقعات بارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام 2024. هذا التحسن يأتي على إثر بداية التعافي التي شهدتها منتصف العام 2023، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني.

التقرير الذي يغطي توقعات الفصل الثالث والرابع من العام، يشير إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذه الديناميكية الإيجابية، منها زيادة المداخيل المتعلقة بالأجور والتحويلات العمومية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى التحسن في التحويلات المالية القادمة من الخارج. هذه العوامل ساعدت على تخفيف حدة التوترات التضخمية المتجددة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر سيشهد نمواً بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة، مع تركيز خاص على المنتجات الغذائية المصنعة والسلع المنزلية. أما الإنفاق الاستثماري فسيظل ركناً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يسجل زيادة بنسبة 9.6%، مستفيداً من انخفاض تكاليف الإنتاج واعتماد أكبر على التمويل المصرفي والتمويل الذاتي.

وعلى الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، يظل القطاع الزراعي يواجه تحديات، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يتأثر النشاط بشكل ملحوظ. ولكن بشكل عام، يبقى المناخ الاقتصادي في المغرب مبعثاً للتفاؤل المحترس، مع التركيز على استمرارية النمو وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

هذه الأرقام والتوقعات توفر رؤية واضحة لمسار الاقتصاد المغربي في المستقبل القريب، وتشير إلى مدى فاعلية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة.