تستعد الشركات المغربية لدخول مرحلة جديدة من الالتزام بالشفافية المالية، حيث سيتم توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليشمل فئة أوسع من الشركات، سواء كانت أشخاصًا معنويين أو طبيعيين. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ل يكونوميست”، فإن هذه الإجراءات ستطال الشركات التي تحقق رقم معاملات سنوي يتراوح بين 2 مليون درهم و10 ملايين درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
أبرز مقتضيات القانون الجديد
1. آجال الأداء المحددة:
- إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف على أجل محدد، فإن المدة القصوى للأداء هي 60 يومًا من تاريخ الفوترة.
- يمكن تمديد هذا الأجل إلى 90 يومًا في حالة وجود اتفاق صريح بين الطرفين.
2. التزام الفوترة:
- يتعين على الشركات إصدار الفواتير في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه تسليم البضائع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات.
- يتم احتساب آجال الأداء استنادًا إلى تاريخ إصدار الفاتورة وليس تاريخ استلام البضائع أو الخدمات.
التصريح السنوي الإجباري
- الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم ملزمة بتقديم تصريح سنوي يتعلق بآجال الأداء عبر المنصة الإلكترونية “Simpl” التابعة للمديرية العامة للضرائب.
- أول تصريح من هذا النوع يجب تقديمه قبل 1 أبريل 2026.
- التصريح السنوي يجب أن يكون مرفقًا بلائحة تفصيلية للديون غير المسددة، مصادق عليها من قبل خبير محاسباتي أو محاسب معتمد للشركات التي تحقق رقم معاملات أقل من أو يساوي 50 مليون درهم.
العقوبات المترتبة:
- القانون ينص على عقوبات في الحالات التالية:
- التأخر في الأداء.
- عدم التصريح أو تقديم تصريح غير مكتمل أو خاطئ.
- عدم أداء الغرامات المترتبة عن التأخير.
- في حالة وجود فواتير متنازع عليها أمام القضاء، يتم تعليق احتساب الغرامة إلى حين صدور حكم نهائي. ومع ذلك، تبقى الغرامة واجبة الأداء بعد الحكم النهائي.
تعويض التأخير:
يمنح القانون الجديد الموردين، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو طبيعيين، الحق في المطالبة بتعويض عن التأخير في الأداء، مما يعزز حماية مصالحهم.
تأثيرات القانون على الاقتصاد المغربي
يمثل هذا التوسيع خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص المغربي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين تدفق السيولة بين الشركات وتقليل النزاعات المالية الناتجة عن التأخير في الأداء.
يعد الالتزام بهذه المقتضيات الجديدة ليس فقط ضرورة قانونية، بل أيضًا خطوة نحو بناء بيئة تجارية أكثر موثوقية واستدامة في المغرب.
