شهدت مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، وذلك بهدف دفع عجلة الرقمنة والابتكار في كل من القطاع القضائي وقطاع التأمينات بالمغرب.
الاتفاقية التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ونائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو، تهدف إلى تسهيل التبادل الرقمي بين المحاكم المغربية وشركات التأمين من خلال منصة رقمية حديثة وفعالة.
أهداف الاتفاقية:
- تسريع الإجراءات القضائية: تُمكّن المنصة الرقمية شركات التأمين من الوصول الفوري إلى المعطيات المتعلقة بالقضايا القضائية، مما يسهل تسريع معالجة الملفات.
- تعزيز الشفافية والكفاءة: تساهم الاتفاقية في تحسين آليات التعويض ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
- تحديث التعاملات الرقمية: من خلال رقمنة العمليات، ستُسهل التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
في كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الاتفاقية تشكل “نقلة نوعية في تحديث القطاع القضائي”، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية تُجسد التزام الوزارة بإرساء إدارة قضائية حديثة وشفافة تُواكب التوجهات الملكية لإصلاح الإدارة العمومية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتحسين فعالية معالجة الملفات المتعلقة بالتأمينات، مشددًا على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.
بدوره، أبرز بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن هذه الشراكة تؤكد التزام الجامعة بتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التأمينات، ما يتيح تحسين الخدمات المُقدمة للزبناء ورفع مستوى الأداء في هذا القطاع الحيوي.
نحو رقمنة شاملة للمحاكم المغربية
وتعد هذه الاتفاقية، وفقًا للبلاغ الرسمي، خطوة متقدمة نحو تعميم رقمنة المحاكم بالمغرب، وتوفير بيئة أكثر فعالية وحداثة للتعامل مع الملفات القضائية. كما تُجسد رغبة الأطراف الثلاثة في الدفع بالابتكار الرقمي ليكون ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
يُشار إلى أن الأطراف الموقعة تعهدت بتوفير الموارد الضرورية لإنجاح المشروع، مع التطلع إلى مزيد من التعاون لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم رقمنة الخدمات العامة بالمملكة.
