تتجه الحكومة نحو إدخال تعديلات جديدة على مدونة التأمينات، من خلال مشروع قانون يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، خاصة عبر إدراج التأمينات الصغرى كآلية لتعزيز الشمول المالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، عبر مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بعقد التأمين، وتكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، خصوصا في ما يتعلق برقمنة الخدمات وتبسيط الولوج إليها.

كما يرتكز النص الجديد على تعزيز حماية الزبناء، من خلال تحسين شروط الشفافية، وتوضيح العلاقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين، بما يضمن حقوق المستهلكين ويقوي الثقة في القطاع.

ويراهن مشروع القانون كذلك على دعم الابتكار داخل سوق التأمين، وفتح المجال أمام منتجات جديدة موجهة للفئات ذات الدخل المحدود، في إطار رؤية تهدف إلى جعل التأمين أداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط خدمة مالية تقليدية.

وينتظر أن يشكل هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو تحديث قطاع التأمينات بالمغرب، وتقوية دوره في مواكبة المقاولات والأفراد، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.