تحديات جديدة تواجه أرباب “الصاكات”
يتداول تجار التبغ في المغرب، المعروفون بـ”أرباب الصاكات”، عقودًا جديدة اقترحتها إحدى شركات توزيع السجائر، وسط قلق من تقليص الامتيازات المالية التشجيعية التي كانت تُمنح لهم عند تحقيق مبيعات معينة. هذه الخطوة أثارت حفيظة التجار الذين يعانون بالفعل من هوامش ربح ضيقة لا تتجاوز 5%.
تحركات النقابات لحماية مصالح التجار
لمواجهة هذا التحدي، بادر الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تأثير هذه العقود على أرباح ومصالح التجار. وأكد عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، أن العقود الجديدة ستؤثر سلبًا على توزيع السجائر في المملكة، مما دفع النقابة إلى البحث عن حلول تحمي حقوق التجار.
استمرار ارتفاع الأسعار دون تعديل في الأرباح
وفقًا لقوانين المالية لعام 2024، سجلت أسعار السجائر بالمغرب زيادات جديدة، حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى مستويات مرتفعة:
- مالبورو ووينستون: 40 درهمًا
- كاميل: 34.5 درهمًا
- فورتونا: 25 درهمًا
هذه الزيادات تأتي في ظل سياسة ضريبية مشددة وصلت إلى 71%، وفق تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الزيادات إلى تحسين هوامش ربح التجار، مما يعمق الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.
احتكار السوق وزيادة الضغوط
يتسم سوق السجائر بالمغرب باحتكار ثلاث شركات رئيسية، توفر امتيازات مالية للتجار لتشجيعهم على العمل معها. ومع التعديلات الجديدة على العقود، تنخفض هذه الامتيازات بشكل ملحوظ، مما يُلقي بظلاله على استقرار استثمارات التجار ويُضعف قدرتهم التنافسية.
مطالب التجار
يطالب تجار التبغ بزيادة عاجلة في هوامش أرباحهم لتتناسب مع التحديات الاقتصادية الجديدة. كما يدعون إلى مراجعة شاملة لنظام التوزيع والضرائب المفروضة على السجائر، بما يضمن استدامة أعمالهم ويحمي مصالحهم في سوق يشهد تحولات كبيرة.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين شركات توزيع السجائر وأرباب الصاكات. في ظل هذه التحديات، يبرز التساؤل حول قدرة الحكومة والشركات على إيجاد توازن يضمن مصلحة جميع الأطراف دون المساس باستقرار السوق.
