دخل قانون المالية لسنة 2025 (رقم 60.24) حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية (عدد 7362)، ليبدأ العمل به اعتباراً من فاتح يناير المقبل. يتضمن القانون تغييرات جوهرية تهم النظام الضريبي والجمارك والتمويل، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة الجبائية وتحفيز النمو الاقتصادي.
إصلاحات ضريبية تخفف العبء على المواطنين
أبرز التعديلات في قانون المالية 2025 تتعلق بإعفاء المعاشات الأساسية من الضريبة على الدخل اعتباراً من سنة 2026، مع تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المفروضة على المعاشات في عام 2025. خطوة وصفت بأنها تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، مع أثر مالي يُقدر بمليار و200 مليون درهم.
أما بالنسبة للأجراء والموظفين، فإن القانون أقر إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً (40,000 درهم سنوياً) من الضريبة. كما تم تعديل الشرائح الضريبية بحيث تشمل:
- من 40,001 إلى 60,000 درهم: 10%
- من 60,001 إلى 80,000 درهم: 20%
- من 80,001 إلى 100,000 درهم: 30%
- من 100,001 إلى 180,000 درهم: 34%
- ما فوق 180,000 درهم: 37%.
هذا التغيير سيؤدي إلى زيادات متوقعة في الأجور الصافية تتراوح بين 400 و500 درهم شهرياً، مما يدعم القوة الشرائية للمواطنين.
ضرائب على ألعاب الحظ الإلكترونية ذات المنشأ الأجنبي
في خطوة تهدف إلى تقنين وتنظيم المكاسب عبر الإنترنت، فرض قانون المالية ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ ذات المنشأ الأجنبي، مع إضافة مساهمة تضامنية بنسبة 2% على الأشخاص المقيمين في المغرب. هذا الإجراء يهدف إلى توسيع قاعدة الموارد الضريبية وتعزيز الرقابة على الأنشطة العابرة للحدود.
دعم أكبر للجماعات الترابية
لتحقيق تنمية محلية مستدامة، رفع القانون حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%. هذا التغيير يعزز تمويل الجماعات، مما يمكّنها من تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين
تماشياً مع التوجهات الصحية العالمية، أقر قانون المالية فرض ضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين. حُددت الضريبة بـ220 درهماً لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين، و50 درهماً لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
إعفاءات تعزز العدالة الجبائية
أعفى القانون الجديد العقود المرتبطة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين إدارة الضرائب والمواطنين.
توجهات تمويلية لمواجهة التحديات
سمح القانون للحكومة بالاقتراض الداخلي واستخدام أدوات مالية مبتكرة لتغطية نفقات الخزينة العامة، مما يضمن الاستمرارية في تنفيذ المشاريع الكبرى رغم التحديات المالية.
يُعد قانون المالية لسنة 2025 خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي مع تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تتطلع الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي وضمان استفادة المواطنين من الإصلاحات الجبائية.
الجهة بوست
