الرباط – صادقت لجنة الاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، تهدف إلى خلق أزيد من 245.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية أنه في هذا الإطار، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس ،2023 صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعا استثماريا، همت مختلف جهات المملكة، وشملت عدة قطاعات اقتصادية، بقيمة اجمالية بلغت 513 مليار درهم، ستوفر أزيد من 201 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وارتباطا بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي تم إطلاقه بمدينة الرشيدية يوم 11 نونبر 2025 ، توصلت المراكز الجهوية للاستثمار إلى حدود نهاية شهر مارس 2026 بما مجموعه 209 مشروعا، صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 33 منها بإجمالي استثمارات بلغت 483 مليون درهم من شأنها إحداث حوالي 940 منصب شغل مباشر.

وبلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع سنة 2025 ما مجموعه 179 مشروعا ، من بينها 83 مشروعا تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، ومن المرتقب أن تحدث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.

ومكن تنزيل الإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق، التي اعتمدتها الحكومة ، بتاريخ 15 مارس 2023، والتي تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، من إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة، مع مواصلة العمل على إنهاء إنجاز المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.

كما رصدت الحكومة برسم الفترة 2022-2026 غلافا ماليا يناهز 1.600 مليار درهم مخصصا للاستثمار العمومي ، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية الحكومية 2017-2021، بزيادة تقدر بـ 61 في المائة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والمشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كبناء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدارس ومدن المهن والكفاءات وغيرها من المشاريع المهيكلة.

ومنذ أن اعتمدت الحكومة القانون الجديد رقم ،69-21 الذي يحدد أجل الأداء القانوني في 60 يوما في المعاملات بين المقاولات الخاصة، فإن نسبة المقاولات التي تلتزم بالأجل القانوني بلغت 68 في المائة مع تسجيل تحسن ملحوظ خصوصا لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وهكذا تراجعت الديون بين الشركات من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم حسب آخر تقرير مرصد آجال الأداء.

وبخصوص الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية، بلغ متوسط آجال الأداء في حدود 18 يوما سنة 2024 وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، بلغ متوسط آجال الأداء 31,7 يوما نهاية 2024 مع احترام 90 في المائة من هذه المؤسسات للأجل القانوني المعتمد.