الجهة بوست | اقتصاد

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي لإحداث بنية مركزية تتولى متابعة تنفيذ البرامج الحكومية، عبر الربط بين معطيات الصفقات العمومية والأهداف المعلنة لكل برنامج. وقدّم الوزير فوزي لقجع ملامح هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتتمثل فكرته في رصد التعثر أثناء التنفيذ، حين يظل التدخل ممكناً.

ويأتي المشروع في سياق إعادة توزيع الاختصاصات الحكومية. فقد نقل المرسوم رقم 2.26.819، الصادر في 26 أكتوبر 2026، مهام تنسيق السياسات العمومية وتقييمها من القطاع المكلف بالاستثمار إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي. أما البنية المكلفة بتتبع التنفيذ، فقد أعلن لقجع أن إحداثها سيتم بموجب مرسوم يجري إعداده.

من بيانات الصفقات إلى واقع المشاريع

بحسب المعطيات التي عرضها الوزير، يُرتقب إعداد لوحة قيادة تُحيَّن يومياً لمقارنة الصفقات المبرمة بما برمجته القطاعات الحكومية. ويتضمن التصور أيضاً وضع مراجع لمقارنة تكاليف المشاريع، مثل كلفة إنجاز كيلومتر من الطرق، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع الوزارات المعنية لمتابعة التنفيذ.

وتتضح أهمية هذا الربط في مشاريع التجهيز. ففي مشروع لبناء مركز صحي مثلاً، يفيد تاريخ إبرام الصفقة في تتبع المسار الإداري، بينما يكشف تاريخ افتتاح المركز وبدء استقبال المرضى متى تحوّل الإنفاق إلى خدمة يستفيد منها السكان. وبين التاريخين يمكن تحديد موضع التأخر، سواء في الأشغال أو التجهيز أو دخول المرفق حيز الخدمة.

كيف يُقاس أثر الإنفاق العمومي؟

أرسى القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 العمل بميزانيات تُبنى على برامج لها أهداف ومؤشرات. ويضيف المشروع المعلن بعداً عملياً إلى هذا الإطار، إذ يتيح جمع بيانات قطاعات مختلفة ومقارنتها خلال السنة المالية، بما يساعد على تحديد أسباب التأخر واتخاذ إجراءات لتداركه.

وستتوقف قيمة هذه المتابعة على دقة المعطيات وقدرة الإدارات على تبادلها، وعلى اختيار مؤشرات تعكس جودة الخدمات. ففي مشروع طريق، مثلاً، يبيّن عدد الكيلومترات المنجزة حجم الأشغال، فيما يوضح انخفاض زمن التنقل أثر المشروع على السكان. ومن هنا يبرز الاختبار العملي للإصلاح: هل ستساعد المعطيات الجديدة على تدارك تأخر المشاريع وتحسين الخدمات التي ينتظرها المواطن؟