الرباط – أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت إلى الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من مجموع 162 قرارا أصدره المجلس.

وأبرز المجلس أنه على مستوى الالتزامات المالية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، مضيفا أن حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية بلغ أزيد من 80 مليار درهم.

وأوضح التقرير أنه حسب تصريحات الأطراف المعنية، فإن الرهانات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات تتجلى في المقام الأول في الرفع من الإنتاجية، حيث تم التطرق إلى ذلك فيما يقارب 40 في المائة من الحالات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، التي تم التعبير عنها في 22 في المائة من الحالات، تليها الرغبة في تنويع الأسواق في 18 في المائة من الحالات.

وأشار المجلس إلى أن من بين الأهداف الأخرى التي تسعى إليها هذه العمليات، خلق التآزر والتكامل، والإرادة في مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة ممن يحملون مشاريع تنموية طموحة وعالية النمو للتطوير في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من قدرات الإنتاج، وتنويع الاستثمارات. وتم السعي لهذه الأهداف على التوالي بنسب 13 و12 و11 و11,2 في المائة.

من جهة أخرى، أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.

وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.

ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.

وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.

وبخصوص العامل الثاني، فيتعلق بمراجعة سقف المعاملات الواجب تحقيقه لتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، والتي أدت إلى تأثير مباشر على حجم التبليغات.

وحسب التقديرات الأولية للمجلس، فإن هذا الإصلاح، الذي تم إقراره بموجب المرسومين رقم 2.23.273 و2.23.274 بتغيير المرسومين التطبيقيين للقانونين رقم 104.12 و20.13، كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ في عدد ملفات التبليغ بنسبة تقدر ما بين 30 و40 في المائة.

ومع ذلك، فإنه بفضل الجهود المبذولة لتحسين الآجال ومساطر التحقيق، تمكن مجلس المنافسة من معالجة 162 عملية، متجاوزا بذلك التوقعات المسبقة.