الناظور – يواصل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط خطواته الحاسمة نحو دخول مرحلة الاستغلال الفعلي، والمقرر مع نهاية سنة 2026، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيك على الواجهة المتوسطية.
وخلال اجتماع تنسيقي عقد مؤخراً بمدينة الناظور، بحضور والي جهة الشرق، وعمال أقاليم الناظور والدريوش، والمدير العام لشركة “ناظور ويست ميد”، تم التأكيد على أهمية هذا المشروع الملكي الكبير باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وقدرته المستقبلية على استيعاب حركة بحرية وتجارية كبرى.
تسريع وتيرة لإنجاز مع التركيز على المكونات الهيكلية
أكد والي الجهة على ضرورة الالتزام الصارم بالآجال الزمنية المقررة، من خلال إعداد جدول زمني دقيق، وتأمين التمويلات المتبقية، وإتمام طلبات العروض المتعلقة بالقطب البترولي للميناء. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز البنية الكهربائية للموقع، وإدماج الطاقات المتجددة في منظومة تشغيل الميناء، إضافة إلى إيجاد حلول مرحلية لتصدير شفرات الطواحين الهوائية المنتجة محلياً، في انتظار اكتمال المرافق النهائية.
رؤية ترابية مرافقة للتنمية الاقتصادية
في سياق موازٍ، تستعد شركة تنمية المركب المينائي لإطلاق دراسة استراتيجية حول الحاجيات السكنية والتخطيط العمراني داخل نطاق تأثير الميناء. وتهدف هذه الدراسة إلى بناء قاعدة بيانات ترابية تُمكّن من:
-
استباق الطلب السكني الناتج عن الدينامية الاقتصادية للميناء،
-
تخطيط عرض سكني ملائم لمتطلبات النمو الحضري،
-
تعبئة الوعاء العقاري المتاح،
-
وضع نظام حكامة تشاركي يجمع بين القطاعين العام والخاص.
وتُراهن هذه الرؤية على إرساء توازن بين النمو الاقتصادي، الاندماج الاجتماعي، واستدامة التنمية الحضرية.
مناطق صناعية ولوجستية وتطوير الكفاءات
كما شكلت المناطق الصناعية واللوجستية المرافقة للميناء محوراً أساسياً في النقاشات، حيث تمت الدعوة إلى تسريع إجراءات اقتناء الأراضي، والبحث عن تمويلات كافية لضمان إنجاز هذه المناطق في الوقت المحدد.
وبالموازاة، سيتم إطلاق برامج لتكوين وتأهيل اليد العاملة المحلية، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، لتلبية احتياجات السوق الجديدة التي سيخلقها الميناء.
مشاريع مهيكلة داعمة للميناء
قدّم المدير العام لشركة “ناظور ويست ميد” عرضاً تقنياً مفصلاً، أكد فيه أن وتيرة الأشغال تسير بشكل متقدم، مع توقع دخول الميناء الخدمة التشغيلية خلال نحو 14 شهراً، أي في نهاية عام 2026.
وتتضمن المشاريع الموازية الداعمة:
-
تعزيز القدرة الكهربائية للمنطقة،
-
مشروع الطريق السيار الرابط بين الناظور وباقي الشبكة الوطنية،
-
مضاعفة محاور الولوج إلى الميناء،
-
مشروع الربط الطرقي بين الناظور والحسيمة،
-
وإنجاز قرى صيد تقليدي ومشاريع تنمية محلية مرتبطة بالميناء.
رافعة تنموية لجهة الشرق ولموقع المغرب البحري
من المرتقب أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط منصة مينائية وصناعية كبرى، قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنشيط المبادلات التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط، مع خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، ودفع عجلة الاستثمار الجهوي.
ويمثل هذا المشروع تجسيداً عملياً لرؤية المغرب نحو بناء موانئ من الجيل الجديد، تربط بين التجارة العالمية والتنمية الترابية المستدامة.