يمثل طلب الصين إبرام اتفاقية تبادل حر مع Morocco تطوراً اقتصادياً مهماً قد يعيد رسم جزء من العلاقات التجارية للمملكة خلال السنوات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات كبيرة تتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ما الذي يمكن أن يستفيده المغرب؟
- ولوج السوق الصينية: ستتاح أمام المنتجات المغربية فرصة الوصول إلى سوق تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك.
- تنويع الشركاء التجاريين: تقليص الاعتماد على European Union باعتباره الشريك التقليدي الأول للمغرب.
- جذب الاستثمارات الصينية: يمكن أن يشجع الاتفاق شركات صينية على الاستثمار في المغرب للاستفادة من موقعه واتفاقياته التجارية مع أوروبا وأفريقيا.
- تعزيز قطاعات التصدير: خصوصاً السيارات والفلاحة والنسيج والصناعات الغذائية.
ما هي المخاطر؟
- اتساع العجز التجاري: المغرب يسجل أصلاً عجزاً تجارياً كبيراً مع China، وأي تحرير إضافي قد يزيد من تدفق الواردات الصينية.
- ضغط على المقاولات المغربية: الشركات الصينية تتمتع بقدرات إنتاجية وتنافسية ضخمة قد تجعل المنافسة صعبة أمام العديد من المقاولات المحلية.
- خطر التبعية الاقتصادية: يخشى بعض الخبراء من الانتقال من هيمنة الأسواق الأوروبية إلى اعتماد متزايد على السوق الصينية.
لماذا يتعامل المغرب بحذر؟
وزير الصناعة والتجارة Ryad Mezzour أكد أن الأمر ما زال في مرحلة الدراسة، وأنه لم تبدأ أي مفاوضات رسمية بعد. وستأخذ الرباط بعين الاعتبار:
- تأثير الاتفاق على الصناعة الوطنية.
- انعكاساته على فرص الشغل.
- مدى انسجامه مع اتفاقيات التبادل الحر الحالية.
- رأي الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص.
التقييم العام
إذا تم التفاوض على الاتفاق بشكل تدريجي مع حماية القطاعات الحساسة، فقد يشكل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. أما إذا تم فتح السوق دون ضوابط كافية، فقد تواجه بعض القطاعات الوطنية منافسة قوية من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة.
لذلك، يبدو أن التوجه المغربي الحالي يقوم على دراسة دقيقة للمكاسب والمخاطر قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي مع الصين.
