في إطار سياستها الرامية إلى تبسيط أدوات التواصل المالي وتقريب مضامين الميزانية من عموم المواطنين، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن نشر النسخة الجديدة من “الميزانية المواطن 2026”، وهي وثيقة مبسّطة تُقدَّم سنوياً لشرح مشروع قانون المالية بلغة واضحة وسهلة، بعيداً عن التعقيد التقني الذي يطبع الوثائق الرسمية التقليدية.

وثيقة تسهّل فهم السياسات المالية للدولة

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية المالية وتحسين الولوج إلى المعلومة الاقتصادية، إذ تقدّم الوثيقة قراءة مختصرة لأهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما في ذلك توزيع النفقات العمومية، تطور الإيرادات، وحجم الاستثمارات المبرمجة في القطاعات الاستراتيجية.

وتتيح “الميزانية المواطن” فهماً مبسطاً لتوجهات الحكومة في دعم القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وللإجراءات الضريبية والجمركية المستجدة، مما يمكّن المواطن من استيعاب أثرها على حياته اليومية وعلى الاقتصاد الوطني.

تقدم تشريعي مهم لمشروع قانون المالية 2026

ويتزامن إصدار الوثيقة مع مواصلة مشروع قانون المالية لمساره داخل البرلمان، حيث صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول بعد نقاش مطوّل دام 16 ساعة، انتهى بالتصويت عليه بـ 24 صوتاً مقابل 10 أصوات رافضة، دون تسجيل أي امتناع.

هذه المصادقة تشكل مرحلة أساسية في هندسة السياسة المالية للسنة المقبلة، وتؤشر على توافق الأغلبية حول التوجهات الكبرى للميزانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالإصلاح الضريبي، التحكم في عجز الميزانية، ودعم الاستثمار المنتج.

أولويات 2026: الاستثمار، الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة

تكشف الوثيقة أن الحكومة ستواصل خلال 2026 تنفيذ أوراش كبرى من أبرزها:

• تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتمويل شبكات الدعم الاجتماعي.

• تعزيز الاستثمار العمومي في البنيات التحتية والنقل والطاقات المتجددة.

• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال إجراءات جبائية وتحفيزية.

• التحكم في النفقات وتحسين حكامة المالية العمومية لضمان الاستدامة المالية.

كما تبرز الوثيقة البرامج الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن، عبر الاستثمار في الخدمات الأساسية وتطوير الأداء الضريبي بما يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني.

خطوة إضافية نحو ديمقراطية الميزانية في المغرب

يمثل نشر “الميزانية المواطن 2026” امتداداً لجهود المغرب في مجال ديمقراطية الميزانية وفتح المجال أمام العموم لفهم كيفية تدبير المال العام، وهي خطوة تحظى بتقدير المؤسسات المالية الدولية التي تشجع على نشر البيانات المالية بطريقة مبسطة وشفافة.