وجمعت هذه الجلسة، المندرجة ضمن الجلسة العامة الافتتاحية للمنتدى المنعقد تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام .. تثمين التقدم وبناء المستقبل المشترك”، صناع قرار من القطاعين العام والخاص، ومسؤولين مؤسساتيين أفارقة ودوليين، إلى جانب خبراء ومسيري مقاولات، ناقشوا خلالها الرافعات الكفيلة بتعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة.

وفي هذا الصدد، أبرز المتدخلون أن العديد من الموارد المحلية والتمويلات المتاحة، التي  لا تزال اليوم غير مستغلة بالشكل الكافي، من شأنها أن تضطلع بدور حاسم في دعم النمو وتقليص التبعية للدعم الخارجي.

وشددوا على ضرورة رسملة هذه الموارد الذاتية، من خلال تحسين تعبئة المداخيل الجبائية، وتطوير الاستثمارات العمومية والخاصة، وتثمين الأصول المتوفرة، بما يتيح إرساء منظومة اقتصادية متينة ومستقلة.

كما سلطت المناقشات الضوء على السيادة الاقتصادية الإفريقية، التي تقتضي تعزيز استقلالية القارة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانفتاح على المبادلات التجارية والشراكات الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبر المشاركون أن على إفريقيا تحديد أولوياتها الاستراتيجية الخاصة، عبر تشجيع الاستثمارات المنتجة، وإحداث فرص الشغل، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والتحول الصناعي، مع الحفاظ على تعاون متوازن مع باقي دول العالم.

كما نبهوا إلى أهمية الإصلاحات المؤسساتية، والحكامة الجيدة، والشفافية، لضمان استغلال فعلي وناجع للموارد المعبأة، سواء الداخلية أو الخارجية، لتحقيق أثر اقتصادي حقيقي ومندمج.

وأبرز المتدخلون دور المؤسسات الإفريقية دون الإقليمية، التي اعتبروها رافعات أساسية لتنسيق السياسات الاقتصادية، وتيسير المبادلات التجارية والمالية بين البلدان الإفريقية، وتقوية الثقة المتبادلة.

من جهة أخرى، ذكروا بأن نجاح هذه الدينامية يظل رهينا بتوفر رؤية مشتركة ومناخ ملائم للأعمال، كفيل بتحويل الإمكانات الإفريقية إلى نمو مستدام ومندمج.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة ترجمة التوصيات والنقاشات إلى مبادرات ملموسة وشراكات مستدامة، تمكن إفريقيا من تثمين مكتسباتها بشكل كامل، وتجعلها فاعلا اقتصاديا محوريا على الساحة العالمية، معززة بذلك دور القارة كمحرك للتعاون جنوب – جنوب والاندماج الإقليمي.

ويطمح منتدى إفران 2025، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 19 دجنبر الجاري، إلى تسليط الضوء على النجاحات الإفريقية الملموسة، وتعزيز البناء المشترك لخرائط طريق عملية حول عدد من الأولويات الاستراتيجية، لا سيما الصحة الجماعية، والفلاحة والسيادة الغذائية، ومدن إفريقيا المستقبلية، والحكامة والدبلوماسية الاقتصادية، والصناعات الثقافية والرياضية، فضلا عن التعمير والبنيات التحتية.