تشهد المملكة المغربية تحولات جبائية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتضريب الدخل الناتج من الأنشطة الرقمية، وذلك في ظل النمو المتسارع لصناعة المحتوى والتفاعل الكبير على المنصات الاجتماعية. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية لتحديث النظام الضريبي وإدماج الاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع التطورات العالمية.

التطورات الجديدة: في مشروع قانون المالية لعام 2025، تم تقديم تدابير تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل مداخيل لم تكن مغطاة بوضوح في الأنظمة الضريبية السابقة. تتضمن هذه التدابير فرض ضرائب على مكاسب متأتية من نشاطات تجارية عبر الإنترنت، وتحديداً الدخل الناتج عن الإعلانات والشراكات التجارية الذي يحققه المؤثرون وصانعو المحتوى.

التحديات والتطبيق: تطرح هذه الإجراءات تحديات عدة، منها تحديد وتتبع الدخل الرقمي في ظل تعقيدات التعاملات الإلكترونية والطبيعة غير الملموسة لبعض هذه الأنشطة. تحديات أخرى تتعلق بكيفية مراقبة هذه الدخول بفعالية دون التعدي على خصوصية المستخدمين، مما يستدعي إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الكبرى لضمان تبادل المعلومات وفقاً للقوانين.

آثار السياسات الجديدة: على الرغم من التحديات، تعد هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشفافية. تسهم هذه التدابير في تقليص الفجوات الضريبية وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام بإدماج قطاع واسع من الأنشطة الرقمية ضمن النظام الضريبي.

خاتمة: تواجه المغرب، كما العديد من الدول الأخرى، تحديات كبيرة في مواكبة التطورات الرقمية من الناحية الضريبية، ولكن مع الحرص والتخطيط الجيد، يمكن لهذه الجهود أن تؤدي إلى تحقيق توازن بين تعزيز الموارد الوطنية ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

الجهة بوست