أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية الخاصة بالتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة الاستثمار وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن آليات الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يراهن على هذه الفئة من المقاولات بوصفها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي وتساهم بدور محوري في خلق القيمة المضافة والتشغيل.

تعبئة ترابية واسعة لتسريع تنزيل الدعم

وحضر حفل الانطلاقة والي جهة كلميم وادنون وعامل إقليم طانطان وعدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين، إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية والقطاع البنكي والفاعلين الاقتصاديين المحليين. ويعكس هذا الانخراط المتعدد الأطراف حرص الدولة على تعزيز التقائية الجهود حول هدف واحد: دعم المقاولات المنتجة وتسريع خلق مناصب الشغل.

تحفيز الاستثمار المحلي في إطار إصلاحات اقتصادية كبرى

في كلمته، أبرز الوزير كريم زيدان أن نظام الدعم الجديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة التي تواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالتمويل والمواكبة التقنية.

وشدد على أن النظام الجديد يشكل أداة فعالة لتحفيز الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولات على التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص شغل إضافية وتحسين مؤشرات التنمية الجهوية.

تبسيط المساطر والرفع من نجاعة المواكبة

وخلال اللقاء، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضاً تقنياً مفصلاً تناول شروط الاستفادة من الدعم، وأنواع المنح المتاحة، والمساطر العملية لإيداع الملفات ودراستها والمصادقة عليها. كما أبرز مراحل المواكبة المخصصة لحاملي المشاريع، في إطار مقاربة تروم تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة، بما يعزز الثقة بين المستثمرين والإدارة.

قوافل جهوية لتعزيز القرب وتحسين جودة التواصل الاقتصادي

وتعتبر هذه القافلة جزءاً من سلسلة قوافل جهوية ستشمل خلال الأسابيع المقبلة أقاليم كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني. وتهدف إلى تقريب المعلومة من الفاعلين الاقتصاديين وتوضيح مساطر الاستفادة من الدعم، عبر تواصل مباشر مع المقاولين وحاملي المشاريع الشبابية.

ويمر مسار الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية cri-invest.ma التي تتيح إيداع الملفات وتتبع مسار الموافقة وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وصولاً إلى صرف الدعم المالي للمقاولات المؤهلة.

رسالة اقتصادية واضحة: دعم المقاولات هو دعم للنمو

تعكس هذه المبادرة الإرادة الحكومية في إطلاق دينامية اقتصادية جديدة تقوم على دعم المقاولات المنتجة، وضمان توزيع جهوي أكثر عدالة لفرص الاستثمار، وتعزيز حضور المقاولات المحلية في سلاسل القيمة الوطنية.

وبذلك، يمثل نظام الدعم الجديد خطوة عملية نحو تعزيز الاستثمار الخاص وتثبيت أسس نمو اقتصادي مستدام على المستوى الجهوي والوطني.