مراكش – تم اليوم الاثنين بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم تروم تعزيز الحكامة المعدنية الإفريقية، بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمجموعة الاستراتيجية الإفريقية للمعادن، وذلك على هامش الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب.
ويجسد هذا الاتفاق، الذي وقعته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والأمين العام للمجموعة، موسيس مايكل، الجهود المشتركة للمملكة ونظرائها الأفارقة من أجل النهوض بحكامة معدنية مسؤولة، مندمجة ومستدامة.
وتتوخى هذه الشراكة تسريع تنزيل عدد من المبادرات القارية الكبرى المنسقة من طرف المغرب، وخاصة الإطار الإفريقي “بيئي، اجتماعي وحكامة”، وممر “المنشأ – العبور -المصادقة”، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2024.
وستشمل مجالات التعاون بين الجانبين الحكامة المرتبطة بمعايير الإطار المذكور، ورقمنة سلاسل القيمة، وإرساء منصات قارية للمصادقة، إلى جانب تنظيم تظاهرات جامعة لمجمل الفاعلين في القطاع المعدني الإفريقي.
وتعد المجموعة الاستراتيجية الإفريقية للمعادن، منذ تأسيسها من قبل الوزراء الأفارقة المكلفين بالمعادن خلال المنتدى الثالث لمعادن المستقبل الذي انعقد بالرياض في يناير 2024، منصة استراتيجية لتنسيق السياسات الإفريقية في مجال الموارد المعدنية.
وينظم هذا الحدث الدولي، الذي يتواصل إلى غاية 26 نونبر الجاري، من قبل فيدرالية الصناعات المعدنية بالمغرب بشراكة مع (AME Trade Ltd) وبدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويرسخ هذا اللقاء الدولي مكانة المغرب كمرجع في مجال الاستغلال المعدني المسؤول والتحول الصناعي خلال القرن الواحد والعشرين، مبرزا دوره كجسر نحو المعادن الإفريقية الاستراتيجية والانتقال الأخضر العالمي.
ويتضمن برنامج هذا الحدث، على الخصوص، جلسات عامة رفيعة المستوى حول سلاسل القيمة المستدامة، والرهانات الجيوسياسية، والسيادة المعدنية، والممارسات المسؤولة، ودور المعادن الاستراتيجية في الانتقال الطاقي.
كما تتميز أشغال المؤتمر بعقد جلسات موضوعاتية مخصصة للجيومعادن، وتدبير الماء في المناجم، وتكوين الكفاءات، والممرات اللوجستية، ومكانة المرأة في القطاع، يعقبها تقديم مشاريع رائدة تعمل على تحويل الصناعة المعدنية بالمغرب وإفريقيا، إلى جانب فضاءات مخصصة للقاءات مهنية نوعية وللتواصل المؤسساتي والصناعي.
