الرباط – أكد وزراء مالية أفارقة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تسريع الاستثمار الخاص في إفريقيا يستلزم بيئة مواتية لنمو المقاولات وللتنمية المستدامة.
وفي مداخلات لهم خلال منتدى الاستثمار الإفريقي لعام 2025، الذي ينعقد إلى غاية 28 نونبر الجاري تحت شعار “تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا”، أجمع الوزراء على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين المعاملات، وخلق بيئات أعمال تنافسية ومستقرة وشفافة.
وبهذه المناسبة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على ضرورة تصميم مشاريع قوية بقدرة تنفيذ عالية من أجل الارتقاء الى المستوى المطلوب لدى المستثمرين الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن بعض القطاعات مثل الطيران والطاقة ومراكز البيانات، ينبغي أن تستفيد من مقاربات منسقة ومشتركة على المستوى القاري لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة.
كما تطرقت السيدة فتاح إلى سياسة الصرف في المغرب باعتبارها عامل ثقة، مذكرة بمراجعة سلة العملات سنة 2015، والتوسيع التدريجي لنطاق تقلب الدرهم سنتي 2018 و2020.
وأكدت السيدة فتاح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تنسيق متواصل قائم على أسس اقتصادية كلية متينة، وتنسيق وثيق بين السياسات العمومية والسياسات الخاصة بالبنك المركزي، مما يتيح الحفاظ على احتياطي يساوي 5,5 أشهر من الواردات.
من جهتها، أشادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية بكوت ديفوار، كابا نيالي، بشعار هذه الدورة من منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي يأتي في سياق يتسم بانخفاض التمويل الاجتماعي، معتبرة أن ضمان ملاءمة التمويل الخاص مع الاحتياجات أضحت مسؤولية جماعية على إفريقيا.
وأبرزت الجهود التي تبذلها كوت ديفوار منذ 2012 من أجل تعبئة الاستثمارات الخاصة، لا سيما عبر مراجعة مدونة الاستثمار سنة 2018 وجعلها أكثر جاذبية.
من جانبه، أبرز وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني، إسماعيل نبي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع سيماندو للتعدين المتكامل، بقيمة 30 مليار دولار، والذي يجمع شركاء من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.
ويشمل هذا المشروع إنشاء خط سكة حديدية بطول 650 كيلومترا وميناء متعدد الاستخدامات، يربط جنوب البلاد بشمالها، ويربط غينيا بجيرانها، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وعلاوة على ذلك، شدد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان شيخ سيديا، في كلمته، على الطابع الملحّ للتحدي الديموغرافي في إفريقيا، لافتا إلى أنه بحلول عام 2050 سيبلغ عدد سكان القارة في سن العمل ما يوازي إجمالي سكان الصين والهند مجتمعين في الوقت الراهن.
وأوضح أن الدول الإفريقية لا تستطيع تحمل الاستثمارات العامة اللازمة بمفردها، نظرا لقيود التمويل وخطر إزاحة القطاع الخاص.
واستعرض السيد شيخ سيديا الإصلاحات التي أجريت في موريتانيا، لا سيما اعتماد أحد أكثر قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص حماية في العالم سنة 2024، والذي يوفر ضمانات قوية للمستثمرين، بما في ذلك الحماية من التأميم وضمانات سداد المبالغ المتعاقد عليها.
وشارك، أيضا، في حوار وزراء المالية هذا، الذي انطلق تحت شعار “تسريع الاستثمار الخاص من خلال بيئات ملائمة”، وزير المالية والتخطيط الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي.
ويعد المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 28 نونبر الجاري، منصة استثمارية تهدف إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية أخرى، وذلك بهدف إجراء معاملات مالية.
وينظم هذا المنتدى من طرف البنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب ستة شركاء مؤسسين، ممثلين في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومؤسسة التمويل الإفريقية، وإفريقيا 50، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبنك التنمية في إفريقيا الجنوبية، وبنك التجارة والتنمية.
