تعيش منظومة الإنتاج الحيواني بالمغرب واحدة من أصعب مراحلها خلال العقدين الأخيرين، بفعل الجفاف الاستثنائي وغلاء الأعلاف، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء وتفاقم تراجع القطيع الوطني، خاصة قطيع الأبقار الذي يُعدّ أساس الأمن الغذائي في اللحوم والحليب.

تراجع حاد في قطيع الأبقار… مقابل صمود نسبي للأغنام

تكشف الإحصائيات الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 أن:

• القطيع الوطني للأغنام بلغ 23,158 مليون رأس (منها 16,348 مليون إناث).

• قطيع الماعز بلغ 7,5 ملايين رأس (منها 5 ملايين إناث).

• الأبقار لا تتجاوز 2 مليون رأس، منها 1,5 مليون إناث فقط.

• الإبل 16 ألف رأس، منها 9 آلاف إناث.

هذه الأرقام تبرز التراجع الخطير في عدد الأبقار، المرتبط أساساً بضعف الخصوبة الناتج عن نقص التغذية وارتفاع تكلفة الأعلاف، مما يهدد التوازن الغذائي الوطني على المدى المتوسط.

استمرار اللجوء إلى الاستيراد رغم عشرين سنة من الاستثمارات

أكد عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، أن المغرب ما زال يعتمد بشكل كبير على استيراد العجول سواء للتسمين أو للذبح لتغطية الطلب الداخلي.
وقد عمّق إغلاق أوروبا لأبواب التصدير بسبب مرض معدٍ الأزمة، ودفع المغرب نحو الاستيراد من البرازيل وأمريكا اللاتينية، بتكلفة أعلى بكثير.

سياسات حكومية لتخفيف الأزمة… لكن تأثيرها ما زال محدوداً

استناداً إلى التعليمات الملكية بإعادة بناء القطيع وفق معايير مهنية، شرعت الحكومة في اعتماد حزمة إجراءات، من أبرزها:

1. دعم مباشر للكسابة يتراوح بين:

   • 75 و150 درهماً للرأس (الأغنام)

   • 50 و100 درهم للرأس (الماعز)

   • 40 و100 درهم للرأس (الأبقار)

2. دعم استثنائي للحفاظ على الإناث يصل إلى 300–400 درهماً حسب الفصيلة.

3. إعفاءات جمركية لاستيراد العجول واللحوم، قبل إعادة فرض رسوم على الأغنام لحماية القطيع المحلي.

ورغم أهمية هذه التدابير، فإنها تعمل فقط على امتصاص الصدمة وليس معالجة جذور الأزمة.

الأعلاف… الحلقة الأكثر هشاشة في سلسلة الإنتاج

المغرب يستورد تقريباً كل مكونات الأعلاف (الطاقة – البروتين – المعادن)، ومع الجفاف الحاد تضاعفت أسعارها:

وهو ما جعل تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم ترتفع بشكل كبير، ما يقلص هامش ربح المربين ويدفع بعضهم إلى تقليص القطعان أو بيع الإناث، مما يزيد الطين بلة.

الأسعار نحو الاستقرار المرتفع… وليس الانخفاض

تشير المؤشرات الحالية إلى غياب أي شروط لانخفاض أسعار اللحوم على المدى القصير، بسبب:

• استمرار الجفاف وضعف التساقطات

• ارتفاع أسعار الأعلاف

• انخفاض خصوبة الأبقار

• الاحتفاظ بالقطيع لتعويض الخصاص

• ارتفاع تكلفة استيراد العجول (80 درهماً/كغ قبل إضافة أرباح الجزار)

وهو ما يجعل السوق يتجه نحو أسعار مستقرة في مستويات مرتفعة أو مرشحة للزيادة.

الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم بالمغرب ليست ظرفية، بل هيكلية، تعكس هشاشة منظومة الأعلاف وارتباطها بالأسواق الدولية من جهة، وتأثير الجفاف وتراجع الموارد المائية من جهة ثانية.
ورغم تدخلات الدولة، يبقى إعادة بناء القطيع الوطني، تخفيف التبعية للأعلاف المستوردة، وتحسين الأمن المائي شروطاً أساسية لاستعادة التوازن وضمان استقرار أسعار اللحوم في المستقبل.