في خطوة استراتيجية لمواجهة أزمة ندرة المياه التي تضرب الجهة الشرقية للمغرب، تستعد الدولة لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع تزويد المجال الفلاحي بحوض ملوية بالمياه المحلاة القادمة من البحر الأبيض المتوسط. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى ضمان استدامة الري في واحد من أهم الأحواض الزراعية في المنطقة.

ويعمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية على إطلاق الدراسات الهندسية والتقنية اللازمة لإنجاز البنية التحتية التي ستسمح بنقل المياه المحلاة من محطة التحلية المرتقبة في رأس الماء إلى المناطق الزراعية المختلفة. وتتمثل الغاية الأساسية للمشروع في تعبئة ما يصل إلى 160 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، وهو ما يعادل تدفقاً يقارب 5 أمتار مكعبة في الثانية، لتأمين سقي حوالي 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.

بنية تحتية مائية متكاملة

تشمل الدراسة المرتقبة تصميم منظومة متكاملة لنقل وتوزيع المياه، تتضمن إنشاء محطة ضخ رئيسية وشبكة من القنوات والأنابيب الرئيسية والفرعية، إضافة إلى منشآت لإعادة توزيع المياه نحو قنوات الري القائمة في سهل ملوية. كما سيشمل المشروع إنشاء محطات إعادة الضخ، وأحواض تنظيم وتخزين للمياه، إضافة إلى خزانات لضمان استقرار إمدادات المياه داخل شبكة الري.

ومن المرتقب كذلك إنجاز عدة منشآت مرافقة، مثل قنوات الربط مع القنوات الرئيسية الحالية، وأعمال عبور للبنيات التحتية القائمة كالطرق والسكك الحديدية والأودية، فضلاً عن تجهيز المسالك التقنية وربط محطات الضخ بالشبكة الكهربائية بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أربع مراحل هندسية لتنفيذ المشروع

ستُنفذ الدراسات التقنية عبر أربع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تتعلق بإعداد التصميم التفصيلي للمشروع، وتشمل تحليل الدراسات السابقة وإنجاز الدراسات الجيوتقنية والمسح الطبوغرافي المفصل. أما المرحلة الثانية فستركز على إعداد مشروع التنفيذ لمختلف منشآت نقل المياه والبنية الهيدروليكية المرتبطة بها.

وفي المرحلة الثالثة سيتم إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بإنجاز الأشغال، والتي ستشكل أساس إطلاق الصفقات العمومية المرتبطة بالمشروع. أما المرحلة الرابعة فستشمل دراسة تهيئة هيدروفلاحية لمنطقة توسعية جديدة تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف هكتار سيتم سقيها أيضاً بالمياه المحلاة.

مواجهة أزمة مائية متفاقمة

يأتي هذا المشروع في سياق تزايد الضغط على الموارد المائية بحوض ملوية نتيجة توالي سنوات الجفاف. فقد شهدت السدود التابعة للمركب المائي للمنطقة انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الملء، التي غالباً ما لا تتجاوز 30 إلى 35 في المائة خلال السنوات الجافة.

وتقدر الحاجيات المائية للمجالات الزراعية في المنطقة ما بين 430 و500 مليون متر مكعب سنوياً في الظروف العادية، لكنها قد تنخفض إلى نحو 120 مليون متر مكعب فقط في سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى تقليص حصص مياه الري ويدفع العديد من الفلاحين إلى الاعتماد بشكل أكبر على المياه الجوفية، الأمر الذي يهدد بتدهور المخزون الجوفي وتزايد ملوحته.

محطة تحلية ضخمة على المتوسط

سيشكل مشروع محطة تحلية مياه البحر في رأس الماء أحد أهم ركائز الاستراتيجية المائية الجديدة في الجهة الشرقية. ومن المرتقب أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة في نهاية المشروع إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل حوالي 822 ألف متر مكعب يومياً.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى في أفق 2026 بطاقة إنتاجية تبلغ 140 مليون متر مكعب سنوياً، منها 110 ملايين متر مكعب مخصصة لمياه الشرب لفائدة المدن الكبرى في الجهة الشرقية و30 مليون متر مكعب للري. أما المرحلة الثانية، المرتقبة في أفق 2035، فستضيف 160 مليون متر مكعب إضافية، منها 130 مليون متر مكعب موجهة للفلاحة.

حوض فلاحي استراتيجي

يمتد المجال الفلاحي المعني بالمشروع عبر 25 جماعة قروية في أقاليم بركان والناظور وتاوريرت، ويضم سهولاً زراعية مهمة مثل تريفة وزبرا وبوعرك وكارت. وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المسقية في هذا الحوض حوالي 65 ألف هكتار ضمن الري الكبير، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف هكتار في إطار الري الصغير والمتوسط.

ومن خلال دمج المياه المحلاة مع البنية التحتية الحالية للري، تسعى الدولة إلى تعزيز الأمن المائي وتقليل الضغط على المياه الجوفية وضمان استقرار النشاط الفلاحي في أحد أهم الأحواض الزراعية في الجهة الشرقية للمملكة.