في لحظة تتزايد فيها الضغوط على الموارد المائية، وتتعاظم فيها الحاجة إلى حلول غير تقليدية، يبدو أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بطنجة بدأ يخرج من دائرة التصورات العامة إلى منطق البناء العملي المدروس. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يعد يكتفي بإعلان النوايا أو استكمال الدراسات الأولية، بل انتقل اليوم إلى مرحلة أكثر حساسية، عنوانها الإعداد الدقيق لشراكة معقدة ومفصلية ستحدد مستقبل هذا الورش المائي الكبير.

إطلاق طلب عروض للاستعانة بخبرة تقنية ومالية وقانونية ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو مؤشر واضح على أن المشروع دخل منعطفًا حاسمًا. فالدولة تدرك أن نجاح محطة بهذا الحجم لا يتوقف فقط على إنجاز البنيات التحتية، بل يبدأ قبل ذلك بكثير، من حسن بناء النموذج التعاقدي، وضبط التوازنات المالية، وتوزيع المخاطر بشكل يضمن استدامة المشروع وقابليته للتمويل والتنفيذ.

المشروع، الذي يرتقب أن تبلغ قدرته الإنتاجية حوالي 150 مليون متر مكعب سنويًا، يمثل تحولًا بنيويًا في طريقة تدبير الماء بطنجة. فالمدينة، التي كانت تعتمد تاريخيًا على السدود والموارد الجوفية المحدودة، تجد نفسها اليوم أمام واقع مائي أكثر هشاشة، بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي وارتفاع الطلب على الماء الشروب. وفي ظل هذا الضغط، لم يعد ممكنا الاكتفاء بالحلول الظرفية أو التدابير المؤقتة.

ومن هنا، تبرز أهمية هذه المحطة كخيار استراتيجي يراد له أن يؤمن تزويد طنجة بالماء على المدى الطويل، عبر مورد غير تقليدي أقل ارتباطًا بتقلبات التساقطات المطرية. لكن الوصول إلى هذا الهدف يمر عبر مسار شديد التعقيد، خاصة وأن المشروع سينجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفرض هندسة دقيقة للعلاقات بين مختلف الأطراف، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات والالتزامات.

الاستعانة بمكتب خبرة متخصص ستشمل تقييم عروض الشركات المرشحة للبناء والاستغلال، وتحليل بنود التعاقد مع المطور الخاص، ومراجعة النموذج المالي، إضافة إلى مواكبة الجوانب التقنية والقانونية بعد دخول العقد حيز التنفيذ. وبذلك، يسعى المكتب إلى تأمين المشروع من كل الزوايا، وتفادي أي اختلالات قد تظهر لاحقًا في مرحلة التنفيذ أو الاستغلال.

ولن تقتصر رهانات المشروع على البعد التقني فقط، لأن البنية المرتقبة ستكون متشعبة ومتكاملة، تضم مأخذ مياه البحر، ومحطة المعالجة، ومنشآت تصريف المياه المالحة، وخزانات وتجهيزات كهربائية بينها خط توتر عالٍ مخصص للموقع. هذا الترابط بين مختلف المكونات يجعل من الانسجام التقني شرطًا أساسيًا لنجاح المشروع وفعاليته التشغيلية.

كما أن البعد البيئي يفرض نفسه بقوة في هذا الورش، إذ يجري التأكيد على إنجاز دراسات أثر بيئي مفصلة، ووضع مخطط للتدبير البيئي والاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار حماية التنوع البيولوجي، والحد من مخاطر التلوث، وضمان قبول المشروع محليًا. وهي عناصر لم تعد ثانوية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بل أصبحت جزءًا من معايير نجاحها ومشروعيتها.

وفي العمق، يكشف هذا التحرك عن تحول أوسع في طريقة تدبير المشاريع المائية الكبرى بالمغرب. فالمعادلة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالحكامة، وبقدرة المؤسسات العمومية على التفاوض، وضبط المخاطر، وبناء شراكات متوازنة وقابلة للاستمرار. وفي حالة طنجة، يبدو أن الرهان أكبر من مجرد إنشاء محطة جديدة، لأنه يتعلق بإعادة تشكيل أمن مائي لمدينة استراتيجية تواجه ضغطًا ديموغرافيًا واقتصاديًا متزايدًا.

هكذا، تدخل محطة تحلية طنجة مرحلة جديدة، قد لا تكون الأكثر ظهورًا للرأي العام، لكنها بالتأكيد الأكثر حسما. ففي مثل هذه المشاريع، كثيرًا ما تُحسم فرص النجاح أو الفشل في الكواليس الأولى: عند صياغة العقود، واختبار النماذج المالية، وتقييم العروض، قبل أن تبدأ الأشغال فوق الأرض. وما يقوم به المكتب اليوم يوحي بأن الدولة اختارت أن تؤسس هذا المشروع على قاعدة الصرامة الاستراتيجية، لا على منطق الاستعجال.