طنجة، المغرب، 15 أبريل 2026 – في إطار إحياء ذكرى Freedom250 التي تصادف مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، احتفل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (INL) بمرور 15 عامًا على شراكته مع المغرب، وذلك خلال ندوة نُظمت بالمفوضية الأمريكية بطنجة، أقدم مبنى دبلوماسي أمريكي في العالم. وقد جمع الحدث ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة العدل المغربية، والرابطة الدولية للقاضيات، وINL المغرب.

منذ عام 2011، يعمل مكتب INL والمغرب معًا على تعزيز الأمن والسلامة العامة لكل من المواطنين الأمريكيين والمغاربة في كلا البلدين. وفي هذا الإطار حققت المديرية العامة للأمن الوطني اعتمادًا دوليًا كاملًا لمختبر الشرطة العلمية الوطني في عام 2025، كأول مختبر من نوعه في إفريقيا. كما دعم INL اقتناء أجهزة متطورة لفحص الأمتعة المشحونة والبضائع بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والمقرر تشغيلها بالكامل في وقت لاحق من هذا العام. وأسفرت برامج التبادل المهني التي نظمها INL في عام 2015 عن إطلاق برنامج وطني لمسؤولي الموارد المدرسية في المدارس المغربية.

كما ساهم INL في إنشاء المعهد الوطني للتكوين التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت كمركز إقليمي للتميز، حيث قام بتدريب أكثر من 200 من مهنيي قطاع السجون من 11 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط. وبعد صدور قانون العقوبات البديلة في المغرب عام 2024، ساعد INL المندوبية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى الحد من الاكتظاظ، وتقليل معدلات العود، ومنع التطرف. كما أسفر التعاون عن إعداد ميثاق للهندسة المعمارية السجنية يوجه تصميم منشآت آمنة تركز على إعادة التأهيل.

وقالت كريستين روبرتس، مديرة INL في سفارة الولايات المتحدة بالرباط: “تعكس هذه الشراكة الممتدة على مدى 15 عامًا التزامنا المشترك بالعدالة والأمن والتميز المهني. وبالتعاون مع المغرب، أنشأنا برامج لا تحمي المواطنين فحسب، بل تعزز أيضًا أسس الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون.”

ومن خلال عمله مع وزارة العدل، دعم مكتب INL انتقال المغرب نحو نظام عدالة قائم على الأدلة، وتطوير برامج قضاء الأحداث التي توفر بدائل للسجن والمساعدة القانونية للأطفال. كما استعرضت القاضية مينة سوگراتي تجربتها القيادية وتعاونها طويل الأمد مع INL، منذ البرامج الأولى في دار أمريكا إلى رئاستها للرابطة الدولية للقاضيات.

وسلطت الندوة الضوء على هذه الإنجازات واحتفت بالتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات إنفاذ القانون وإدارة السجون وإصلاح قطاع العدالة.