وقال السيد ريتشموند، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر رفيع المستوى عقد بدبلن حول فرص الأعمال بين المغرب وأيرلندا: “في ظل السياق الجيوسياسي الصعب الراهن، يتعين علينا أن نكون قادرين على البحث عن الفرص. فأسواق مثل المغرب توفر إمكانات هائلة للشركات الإيرلندية، كما تشكل بوابة نحو إفريقيا”.

وسجل الوزير الإيرلندي، الذي أشاد بتنظيم هذا المؤتمر، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وسلط السيد ريتشموند الضوء على المؤهلات العديدة التي يزخر بها المغرب كوجهة للاستثمار، مبرزا الفرص المتاحة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية من قبيل الطاقة، والأسمدة، وصناعة السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة.

كما نوه المسؤول الإيرلندي بالتطور الملحوظ الذي سجلته المبادلات التجارية بين بلده والمغرب مؤخرا، مشددا على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة باعتبارها نقطة عبور استراتيجية نحو إفريقيا، التي تُعد الأفق الجديد للنمو العالمي.

وسجل الحضور الوازن للمغرب كقطب اقتصادي إقليمي، فضلا عن غنى مؤهلاته السياحية التي تشكل، برأيه، رافعة هامة للجاذبية والنمو.

من جهة أخرى، ذكر السيد ريتشموند بأهمية العلاقات الدبلوماسية بين إيرلندا والمغرب، والتي تكرست بفتح سفارة إيرلندا بالرباط في عام 2021، وهي أول تمثيلية من نوعها في المنطقة المغاربية.

من جانبه، أبرز عمدة مقاطعة “دون لاوجير- راثداون” بدبلن، جيم غيلديا، الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون الاقتصاديون الإيرلنديون للفرص التي يتيحها المغرب.

وفي هذا الإطار، ذكر بتوقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين القطب المالي للدار البيضاء وسانديفورد بيزنس ديستريكت، مبرزا الطابع الهيكلي لهذه المبادرة في تقوية الجسور الاقتصادية بين البلدين والترويج للمغرب كبوابة نحو إفريقيا.

وأثار لقاء دبلن، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بتعاون مع سفارة المغرب بإيرلندا وسانديفورد بيزنس ديستريكت، اهتماما كبيرا من لدن مجتمع الأعمال المحلي.

وتخلل هذا اللقاء تنظيم عدة جلسات موضوعاتية رفيعة المستوى، سلطت الضوء على أبرز القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتعاون بين المغرب وإيرلندا.

ومن خلال هذه البعثة الاقتصادية إلى إيرلندا، يؤكد المغرب عزمه على الارتقاء بالتعاون المغربي-الأيرلندي إلى مستويات أرفع، عبر تشجيع إرساء جسور ملموسة بين منظومات الأعمال في كلا البلدين، وإبراز الفرص الواعدة التي تتيحها المملكة اليوم للمستثمرين الدوليين.