شهدت مبيعات الإسمنت في المغرب تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، في مؤشر يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة النشاط داخل قطاعي البناء والعقار، رغم استمرار عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها المملكة.
ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 5,3 في المائة إلى حدود نهاية شهر ماي، لتستقر عند 5,73 ملايين طن، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل شهر ماي وحده تراجعاً أكثر حدة، حيث هبطت المبيعات بنسبة 20,64 في المائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 1,21 مليون طن، وهو ما يعد من أكبر الانخفاضات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة.
وعلى مستوى توزيع الاستعمالات، حافظ قطاع التوزيع على صدارة استهلاك الإسمنت بحجم بلغ 2,99 مليون طن، غير أنه كان الأكثر تأثراً بالتراجع مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9,59 في المائة. في المقابل، واصلت بعض الأنشطة المرتبطة بالبناء تسجيل أداء إيجابي، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت الموجهة للخرسانة الجاهزة بنسبة 4,57 في المائة لتصل إلى 1,58 مليون طن.
كما سجلت المبيعات الموجهة لمشاريع البنية التحتية نمواً بنسبة 1,91 في المائة، لتبلغ أكثر من 405 آلاف طن، ما يعكس استمرار الأوراش الكبرى المرتبطة بالطرق والموانئ والتهيئة الحضرية. وبدورها، حققت مبيعات الملاط نمواً بنسبة 2,54 في المائة.
في المقابل، تراجعت مبيعات الإسمنت الموجهة للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة 12,74 في المائة، فيما استقرت المبيعات المرتبطة مباشرة بقطاع البناء عند مستويات شبه مستقرة مع انخفاض طفيف لم يتجاوز 0,08 في المائة.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام تعكس مرحلة انتقالية يعيشها القطاع العقاري، في ظل انتظار العديد من المستثمرين والمواطنين لنتائج برامج دعم السكن وتطور أسعار مواد البناء والتمويل البنكي، إضافة إلى تأثير العوامل الموسمية على وتيرة إنجاز المشاريع.
وتظل مبيعات الإسمنت من أبرز المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لقياس دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار، نظراً لارتباطها المباشر بحجم الاستثمارات والورش المفتوحة عبر مختلف جهات المملكة.
وتستند هذه المعطيات إلى الإحصائيات الداخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، التي تضم كلاً من Ciments du Maroc وLafargeHolcim Maroc وCiments de l’Atlas وCiments de Témara، إضافة إلى شركة Novacim التي انضمت إلى الجمعية المهنية منذ سنة 2024.
