أعاد قرار إغلاق أحد المطاعم بالمركز التجاري “سوكو ألتو” بمدينة طنجة فتح النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين احترام المقتضيات القانونية المنظمة للأنشطة التجارية من جهة، وضمان معالجة ملفات رخص الاستغلال داخل آجال معقولة من جهة أخرى، بما يحافظ على حقوق المستثمرين ويحمي مناصب الشغل.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الجميع أهمية احترام القانون وخضوع مختلف الأنشطة الاقتصادية للمراقبة والضوابط التنظيمية، يرى عدد من المهنيين أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في طلب الرخص أو الالتزام بالمساطر، وإنما في طول مدة دراسة بعض الملفات التي تبقى قيد المعالجة لأشهر، بل في بعض الحالات لأكثر من سنة، رغم استكمال الوثائق المطلوبة وإيداع الطلبات عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
ويؤكد فاعلون اقتصاديون أن أصحاب المشاريع لا يرفضون الخضوع للمراقبة أو استكمال الإجراءات القانونية، بل يطالبون فقط بالحصول على أجوبة واضحة داخل آجال محددة تمكنهم من برمجة استثماراتهم وتفادي حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على استمرارية أنشطتهم.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بمدينة طنجة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية بالمملكة، بفضل المشاريع الكبرى التي تعرفها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها. فتعزيز جاذبية الاستثمار لا يقتصر على توفير العقار والتجهيزات فقط، بل يشمل أيضاً توفير مناخ إداري يضمن السرعة والوضوح في معالجة الملفات.
كما أن استمرار بعض الملفات في دائرة الانتظار ينعكس بشكل مباشر على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل بشكل يومي تكاليف الكراء والأجور والضرائب ومصاريف التسيير، في وقت تبقى فيه قرارات الترخيص معلقة. وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية مهمة، فضلاً عن تهديد مناصب الشغل المرتبطة بهذه المشاريع.
وتنسجم الدعوات إلى تسريع معالجة ملفات رخص الاستغلال مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وكذا مع الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجال الرقمنة وتجويد الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين.
ويرى متتبعون أن إيجاد حلول عملية للملفات العالقة، وتحديد آجال واضحة للبت فيها، من شأنه أن يعزز الثقة بين الإدارة والمستثمرين، ويحافظ على دينامية الأنشطة الاقتصادية والتجارية، خاصة في المراكز التجارية الكبرى التي تشكل فضاءات لخلق فرص الشغل واستقطاب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
وبين ضرورة احترام القانون وحاجة المستثمرين إلى الأمن الإداري والقانوني، يبقى الرهان اليوم هو تحقيق التوازن الذي يضمن تطبيق النصوص التنظيمية دون أن تتحول الإجراءات الطويلة إلى عائق أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية
