أبوظبي – وقّع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، فضلاً عن الربط بين أنظمة الدفع والمراسلة المالية.
وتهدف المذكرتان، اللتان وقّعهما والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، إلى تعزيز التعاون الثنائي والرفع من كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود بين البلدين.
وبموجب المذكرة الأولى، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات التنظيمية والاحترازية، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن تنسيق الممارسات والقواعد الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات المؤسسية.
كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين هيئات الحوكمة الشرعية في مجال التمويل الإسلامي، وتطوير التمويل العابر للحدود المتوافق مع أحكام الشريعة، ولا سيما تمويل التجارة والاستثمارات في البنية التحتية.
أما المذكرة الثانية، فتهدف إلى دراسة إمكانية الربط بين منصات الدفع الفوري في البلدين، والأنظمة الوطنية لمعالجة عمليات البطاقات، وأنظمة المراسلة المالية، بما يسهم في تسهيل معالجة المعاملات العابرة للحدود وتسويتها، وإتاحة القبول المتبادل لبطاقات الدفع الوطنية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية والاحترازية المعمول بها في كلا البلدين.
وتنص المذكرة أيضاً على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجّهة للأفراد والمؤسسات، واستكشاف إمكانات استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التقنيات المالية والأطر التنظيمية والاحترازية الخاصة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.