أعاد موضوع الفصل من الدراسة في السلك الثانوي الإعدادي طرح إشكالية التوفيق بين الإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات التعليمية والتوجه الحكومي لمحاربة الهدر المدرسي، بعدما أعلن كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن اعتزام القطاع الاشتغال على الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا الإجراء.

وبحسب ما أوردته «تيلكيل عربي»، جاء ذلك خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء 3 نونبر، حيث اعتبر المسؤول الحكومي أن أرقام الفصل المسجلة بالتعليم الإعدادي تستدعي البحث في أسبابها، ومعالجة العوامل التي تحول دون استمرار التلاميذ في التعلم.

وربط الهشومي هذا التوجه بهدف بلوغ صفر انقطاع دراسي في أفق سنة 2030، مشدداً على مسؤولية الحكومة في توفير حلول للتلاميذ المفصولين، سواء عبر إعادتهم إلى الدراسة مع توفير المواكبة اللازمة، أو توجيههم نحو مسارات تعليمية وتكوينية تناسب قدراتهم وميولاتهم.

ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات الواردة في التصريحات، بإعلان إلغاء الفصل من الدراسة، وإنما بفتح ورش لمعالجة إشكالاته القانونية والبحث عن بدائل تحد من خروج التلاميذ من منظومة التعليم والتكوين.

مواكبة فردية تتجاوز التتبع الرقمي

وأوضح الوزير المنتدب أن مواجهة الهدر المدرسي ترتكز على الوقاية داخل المؤسسات، واسترجاع المنقطعين، وإتاحة مسارات بديلة تضمن استمرارهم في التعلم.

وفي هذا السياق، أبرز أهمية الرصد المبكر للتلاميذ المعرضين للانقطاع وتتبع وضعياتهم بشكل فردي، معتبراً أن منظومة «مسار»، رغم دورها في توفير المعطيات، تحتاج إلى تدخل بشري يترجم التتبع إلى مواكبة فعلية.

وتشمل الحاجيات، بحسب المسؤول نفسه، الأطر التربوية والمفتشين والمكلفين بالتوجيه والمواكبة النفسية، بما يسمح بالتدخل الملائم لمعالجة الحالات المهددة بمغادرة المدرسة.

مسارات بديلة لإعادة الإدماج

كما توقف الهشومي عند دور التعليم المدرسي الاستدراكي ومدارس الفرصة الثانية في إعادة إدماج المنقطعين، سواء داخل التعليم أو عبر التكوين المهني، مشيراً إلى مرونة هذه المسارات وقدرتها على التكيف مع وضعيات المتعلمين.

وأكد أن مواصلة الدراسة في المسار نفسه قد لا تكون الخيار الأنسب لجميع الحالات، وهو ما يجعل إعادة التوجيه إحدى الآليات المطروحة لضمان حصول كل تلميذ على فرصة تعليم أو تكوين تلائم مؤهلاته.