الجهة بوست

يتجه المغرب إلى توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تقارب 1.8 مليار متر مكعب سنوياً بحلول سنة 2031، بما يسمح بتغطية 60 في المائة من حاجيات المملكة من الماء الصالح للشرب، وفق الأهداف التي أعلنها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، أمام مجلس النواب.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 2 نونبر 2026، أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية جديدة للأمن المائي، تستجيب لتوالي فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام التساقطات. وتبرز حدة التفاوت المجالي في كون 53 في المائة من الأمطار تتركز فوق 7 في المائة فقط من مساحة البلاد، بحسب المعطيات التي قدمها.

وتحضر طنجة ضمن المشاريع المرتقبة، من خلال محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية معلنة تبلغ 150 مليون متر مكعب، إلى جانب مشروعين بالناظور والدريوش بطاقة إجمالية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً. ويتعلق الأمر بمشاريع أعلن الوزير عن إطلاقها، وليس بطاقات دخلت جميعها مرحلة الاستغلال.

وبحسب التصريحات نفسها، ارتفعت القدرة الوطنية للتحلية من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 447 مليون متر مكعب حالياً. ويرتقب توسيع هذا البرنامج بمشاريع في تزنيت وطانطان وكلميم والرباط، فضلاً عن توسعة محطة اشتوكة آيت باها.

وبموازاة التحلية، تستهدف الاستراتيجية رفع السعة التخزينية الإجمالية للسدود إلى 27 مليار متر مكعب في أفق 2031. وتشمل الأوراش المعلنة مواصلة بناء 17 سداً كبيراً بسعة إجمالية قدرها 5.4 مليارات متر مكعب، إلى جانب ستة سدود متوسطة قيد الإنجاز وثلاثة مبرمجة، وإطلاق 12 سداً جديداً بسعة إضافية تقدر بـ4.9 مليارات متر مكعب.

ويشمل البرنامج أيضاً توسيع الربط بين الأحواض المائية، عبر إطلاق مرحلة ثانية تربط حوض أبي رقراق بحوض أم الربيع ابتداءً من سنة 2027، بعد إنجاز المرحلة الأولى بين سبو وأبي رقراق. وتترافق هذه المشاريع مع تحسين مردودية شبكات التوزيع والري، وتوسيع استعمال المياه العادمة المعالجة، وحماية الفرشات الجوفية من الاستنزاف.

وفي جانب الوقاية من الفيضانات، أعلن الوزير إنجاز 27 مشروعاً للحماية بمختلف الأقاليم، مقابل 21 مشروعاً لا تزال أشغالها جارية. وتشمل التدابير إعداد أطلس جديد للمناطق المعرضة للخطر، وتعزيز المنشآت المائية وأنظمة الرصد والإنذار المبكر. وتضم الأقاليم المستفيدة من المشاريع المنجزة طنجة–أصيلة وتطوان والعرائش ووزان وشفشاون

وتضع هذه الأهداف تأمين الماء ضمن رهانات السنوات المقبلة، مع ارتباط أثرها الفعلي باستكمال المشاريع وتشغيلها وتحسين تدبير الموارد. فالقدرات الإنتاجية والتخزينية المعلنة تظل أهدافاً مستقبلية، يتوقف تحقيقها على تقدم الإنجاز إلى أفق 2031